بقلم : الإعلامية لندا المواجدة
اذا كان الإصلاح السياسي القادم هو الهدف المنشود فيجب علينا دراسه كل الثغرات في الواقع الحالي التي أصبح مأزوما وادى إلى تعالي أصوات كثيره من أجل التغيير والذي يبدأ بالحوار الهادئ والهادف والاستماع لكافه التيارات على الساحه المحليه
دون إقصاء او تهميش لنتعرف معا هل اصلاح قانون الانتخاب هو المفتاح في الإصلاح السياسي وهل وضع قانون انتخاب جديد يلبي طموح الشارع هو الحل للكثير من العقد المعلقه اذا كان كذلك فلنبدأ.،
فقد رأينا الكثير من الدول التي تعاني من صراعات داخليه وامنيه غير مستقره استطاعت إيجاد حلول والخروج من عنق الزجاجه اما نحن في الاردن فالوضع والحمدلله مستقرآ وآمن ولا احد يستطيع أن يغامر بأمنه وان تعالت أصوات التشويش هنا وهناك الا ان المزاج العام قابل للبحث والبدء في كيفيه ونوعيه الإصلاح الذي نريد وايعاز جلاله الملك تشكيل اللجنه الملكيه للإصلاح لنبدأ مرحله الانطلاق لوضع الإطار العام بدأ كما ذكرت في قانون الانتخاب وتحديث قانون الاحزاب بما يتواكب مع المرحله القادمه والعمل على تقريب وجهات النظر بين التيارات المؤيده واخرى قد تكون معارضه لان هناك لدى مؤسسات الحكم رغبه مدعومه بتيار شعبي يدعو إلى إيجاد صيغه اصلاحيه توافقيه جامعه
والأخذ بعين الاعتبار الأراء الناقده مع عدم الخوف والتراجع من طريق الإصلاح لان الجميع سيدلي بدلوه فمن هنا يجب وقبل البدء أن تكون مخرجات اللجنه الملكيه للإصلاح موفقه بمخرجاتها تتبنا فكرآ جماعيا يصب في صالح الوطن
ودوائر صنع القرار وان يكون لها من اسمها نصيب حقيقي تصيب به
لتتبنى بعدها الحكومه هذه المخرجات وتضعها موضع التنفيذ حتى لا يشار للحكومه بأنها قامت بتغيير مفرداتها ومسمياتها وانها تبحث عن صيغه لتناسب وطرحها فالكره الان في ملعب الجميع
رغبه ملكيه ورغبه لدى دوائر صنع القرار بإحداث التغيير لذلك يجب أن تتناغم تلك المخرجات مع المصلحه الوطنيه العليا