سرايا - كشفت اعترافات المتهم بقضية الفتنة، باسم عوض الله و التي حصلت "سرايا" على نسخة منها، عن علاقته مع الأمير حمزة بن الحسين وتردده على منزله.

وبينت التحقيقات مع عوض الله، أن الأمير حمزة بدأ بالتردد على منزله بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد، مضيفاً أن الأمير حمزة وضعه بصورة زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم.

كما تلفت التحقيقات إلى أن عوض الله المتهم بقضية الفتنة، قام بتنقيح وتحرير بعض الرسائل التي تخص الأمير حمزة قبل نشرها، مشيراً إلى أن الأمير حمزة استفسر منه عن إمكانية الحصول على التسهيلات والدعم بحكم علاقاتي الخارجية.

و تالياً نص الاعترافات:

أذكر أنني بدأت ومنذ شهر رمضان من العام 2020 بعقد لقاءات دورية مع الأمير حمزة و بترتيب من الشريف حسن بن زيد

و بدأت هذه اللقاءات بعد أن أبلغني الشريف حسن أن الأمير حمزة مستاء من ألوضاع الداخلية و يرغب بالحديث معي بذلك، و الحصول على نصائح مني كوني كنت مسؤلاً كبيراً في الديوان الملكي و حالياً، اعمل في السعودية و مقرب من المسؤولين هناك/ فوافقت على ذلك، و بالفعل بدأ الأمير حمزة بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن، حيث كان واضحاً من حديثه "الأمير حمزة" أنه حاقد على الملك و يحمله جميع أخطاء الدولة و الحكومات المتعاقبة و بحكم معرفتي بموقف الأمير حمزة من الملك، بدأت بمبادلته طروحاته و تحريضه ضد الملك، بانه فعلاً هو سبب تردي الأوضاع الداخلية، و في حينها ذكر لي الأمير حمزة بأن ثقته معدومة.

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.