سرايا - بهاء سلامة - كشف عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حمزة منصور، أنه من المبكر لآوانه الحكم على نتائج هذه اللجنة.

و قال منصور لـ"سرايا": "التحدي كبير، و الأهم هو: "كيف نستطيع التوافق" على القوانين التي تصب في مصلحة الوطن، بعيداً عن المحاصصات، و المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها أي حزب أو كتلة، و ما نأمله الآن هو أن تكون اللجنة في مستوى طموحات الشعب الأردني."

و حول رأيه في أول لقاء أو اجتماع للجنة، جمعها بجلالة الملك: "الرسالة الملكية واضح بها الإصلاح، و لكن ما الذي سيحدث بعد ذلك لا أحد يعرف."

ورداً على سؤال سرايا عن وجود عدد كبير من الأعضاء 92 + الرئيس، قال منصور: "لجنة الميثاق الوطني التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق، أحمد عبيدات بين العامين 1990 - 1991 تكونت من 60 عضواً، لا اعتقد أن العدد قد يؤثر على عمل اللجنة إن كان الصالح العام و التوافق هو الشغل الشاغل لجميع الأعضاء، منوهاً أن اللجنة تشكلت و الحديث في "الفائت" لا يسمن أو يغني من جوع، وربما يكون هناك شرائح لم يتم دعوتها، و لكن الوقت قد أزف و اللجنة تشكلت."

و عن المدة الزمنية التي من المقرر لها أن يتم وضع أسس عامة و مشاريع تتقدم للحكومة، قال منصور: "أن المتفق عليه حتى الآن هو موعد 01/10/2021 المقبل، كمشاريع و قوانين و توصيات ستفرزها اللجنة، مشيراً أنه متفاءل فقط بالشعب الأردني."

و ختم منصور حديثه بإجابته عن رغبته بالإنضمام للجان:" معظم الأعضاء، سجلوا في اللجان الـ6 "الإدارة المحلية / قانون الانتخاب / الأحزاب / التعديلات الدستورية / المرأة / الشباب، و لكنني أرغب أن أكون عضواً في لجنة قانون الانتخاب، مذكراً أن حزب جبهة العمل الإسلامي الذي ينتمي له يبحث عن الإصلاح، و يعمل لرص الصفوف لا التفرقة."