سرايا - استمعت محكمة صلح جزاء عمان في جلستها العلنية رقم 23 برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، اليوم الخميس، إلى شهادة وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات، بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقال الدكتور عبيدات في شهادته إن الموظفين بمركز الوزارة غير مسؤولين بصورة مباشرة عن تعبئة ونفاد مادة الأوكسجين من المستشفيات، وأن هناك موظفين معينين لهذه القضية يتبعون إلى إدارة المستشفى.

وأضاف أن العرف وليس لزاما يقول بأن مدير الصحة في أي محافظة هو مدير على الأمور العامة، ولا علاقة له بمثل هذه القضية ولا يتدخل بعمل المستشفيات بشكل جوهري.

وأكد أنه توجه مباشرة إلى مستشفى الحسين بمدينة السلط عند التاسعة من صباح يوم الحادثة، والتقى مديرها الذي ابلغه حينها أن المشكلة انتهت وعدد الوفيات بسبب نفاد الأوكسجين كان أربع حالات، وهناك حالتان غير متأكد من أن سبب الوفاة هو نقص الأوكسجين أو نفاده.

وبين أنه عقد اجتماعا قبل خمسة أيام من الحادثة ضم عددا من المسؤولين ومديري المستشفيات كافة؛ لمناقشة قضية الأوكسجين خاصة مع زيادة الطلب عليه، وأن مدير مستشفى السلط قال خلال الاجتماع إنه لا توجد مشاكل ابدا في ذلك، داعيا زملاءه لزيارة المستشفى والاطلاع على تجربتهم والاستفادة من خبراتهم.

وأشار إلى أن المشكلة كانت في نفاد مادة الاوكسجين التي يجب ان يجري تعبئتها في الوقت المناسب، وأن الموظفين في مبنى الوزارة لا علاقة لهم بذلك -بحسب اعتقاده-.

وأيد عبيدات شهادته لدى مدعي عام محكمة السلط، والتي أدلى بها وقت الحادثة مع بعض التوضيحات التي ذكرها أمام المحكمة في جلسة اليوم.

ولفت إلى أنه استمع يوم الحادثة للمسؤول عن خزانات الاوكسجين بمستشفى السلط، والذي قال له إنه يوجد خزانان للأوكسجين، أحدهما كان ممتلئا قبل يومين من الحادثة، والآخر كانت كمية الاوكسجين تصل إلى 75 بالمئة.
وأكد أن الخزانات الرئيسة للأوكسجين يجب أن تراقب من قبل موظفين معينين لهذه الغاية ويتبعون لمدير التزويد والصيانة الذي يقوم بمراقبة هذه الخزانات، وعلى مدير المستشفى ان يكون على علم بكل هذه الحيثيات.

ولفت إلى أنه اكتشف تسريب لمادة الأوكسجين من أحد خزانات مستشفى معان الميداني قبل بداية دخول المرضى للمستشفى، وقبل وقوع حادثة السلط، لذلك جرى التأكيد على هذه القضية في الاجتماع الذي عقد قبل اسبوع من وقوع الحادثة بحضور مديري المستشفيات جميعا.

وبين أن دوره يقتضي وضع الاستراتيجيات وليس متابعة التفاصيل الفنية بهذا الخصوص، وهناك مديرو مستشفيات يجري تعيينهم للقيام بهذه الواجبات والتفاصيل الدقيقة، والتأكيد عليهم للقيام بالإجراءات اللازمة والضرورية ووضع الخطط اللازمة لذلك.

وأكد أن لا مشاكل مالية أبدا فيما يتعلق بالتزود بمادة الاوكسجين، وتلبيتها على أرض الواقع بشكل اكثر من المتوقع.

وسأل احد وكلاء الدفاع عن سبب استقالة عبيدات من منصبه كوزير للصحة يوم الحادثة، الأمر الذي اعترض عليه المدعي العام مبررا ذلك بعدم علاقة السؤال بالقضية، وقررت المحكمة عدم اجازة السؤال.

وأضاف أنه تلقى خبرا عن وجود مشكلة في مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط في الساعة التاسعة من صباح يوم الحادثة عن طريق ابنه أولا.

وأصبح عدد شهود النيابة العامة الذين استمعت المحكمة لهم حتى الآن 40 شاهدا من أصل 49 بالإضافة إلى 9 خبراء ليصبح مجموع شهود النيابة العامة 66 شاهدا.