سرايا - يبدو أن الامور داخل لجنة الحوار الوطني العريضة في الأردن بدأت تميل الى الاستقرار بعد حسم التجاذبات والخلافات المبكرة وتدخل رئيس اللجنة الشخصي سمير الرفاعي في وضع آلية هيكلية تساعد في تنظيم الحوارات والعصف الذهني داخل القاعات الموجودة في الديوان الملكي باعتبار مؤسسة القصر هي الراعية لحوارات الاصلاح التي تجريها او تقيمها وتؤسها لجنة عريضة جدا قوامها 92 شخصية.

بصمات الرفاعي في التنظيم والإدارة بدت واضحة اعتبارا من اجتماعات مساء الخميس حيث الجلسات الثانية التي تم فيها توزيع اللجان الستة الفرعية من اللجنة الام وهي لجان ستتولّى ملفات محددة وسط سقف يفترض أن يقرره اعضاء اللجنة وليس أي جهات أخرى.

المسألة التي حرص عليها الرفاعي تمثلت في وضع لائحة ميثاق صغير لأعمال أعضاء اللجنة يمنع التسريب أو الاستعانة بالإعلام ويحافظ على عدم اتهام أي عضو لزميل له ويسمح بتداول الأفكار بعيدا عن أي اعتبارات.

وبدا واضحا أن الرفاعي يحاول الإجابة والمناورة في مساحات ضيقة على أي تساؤلات من النوع التفخيخي يمكن ان ترافق عمل اللجنه خصوصا في الشارع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهنا يبرز تصريح مبكر للرفاعي وخروج عن "الصمت" أعلن فيه بأن الحديث عن أي تعديل دستوري له علاقة بدين الدولة ضرب من الجنون.

ويبدو أن الرفاعي كان يرد على تغريدة شهيرة لعضو البرلمان الأسبق عساف الشوبكي طلب فيها من الرفاعي إعلان موقف واضح و جريء ومباشر للرأي العام الأردني عن إمكانية العبث بالنص الدستوري الذي يتضمّن دين الدولة الأردنية وهو ما نفاه الرفاعي واعتبره ضربا من الجنون علما بأن الشوبكي لم يحدد مصدر الأنباء التي تحدّث عنها.

وحتى الآن نوقشت في أطر الاجتماع الثاني للجنة مسائل محددة لها علاقة على الارجح بكيفية ادارة الأمور داخل اللجنة وكيفيه التعاطي مع الملفات وعدم الاغراق في الابتعاد عن السقف والمسارات المرسومة لمهام اللجنة وتكليفاتها.

مجددا السعي إلى وضع نصوص قانونية تؤدي الى تحريم أو تجريم أي محاولة للعبث في الانتخابات مسبقا من القضايا الرئيسية.

ومجددا الحديث عن المواطنة بشكل أفقي وعلى أساس دستوري أيضا من الاعتبارات الأساسية، وعقدت الاجتماعات الخميس بغياب العديد من رموز اللجنة.

ويفترض أن تباشر اللجان الفرعية أعمالها الأحد المقبل وتختار رؤسائها ومقرري اللجان التي سترسل التقارير بدورها إلى المكتب التنفيذي للجنة.

يتجوّل الرفاعي ورفاقه في إدارة اللجنة العريضة بين الالغام ويحاول العبور بحد متوازن من التوصيات والاستنتاجات ذات البعد الإصلاحي.

ما لم يعرف بعد هو السقف الذي يمكن أن تصل إليه النقاشات.

"رأي اليوم"