سرايا - طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، البت، الحكومة بإصدار أمر دفاع جديد يتعلق باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك، وتخفيض كلف الاستيراد.

وأكد الحاج توفيق، خلال لقاء نظمته الغرفة مع وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، على ضرورة أن يكون الغذاء بمختلف أنواعه الذي يستورد إلى السوق المحلية معفى من الجمارك والضرائب والرسوم والتي تتراوح بين 4 إلى 30 بالمئة.

ودعا إلى إعادة النظر وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع التي تستورد من الصين أو تلك الدول التي ارتفعت منها أجور الشحن، ليتمكن المستوردين والتجار من امتصاص جزء من زيادة تكاليف الاستيراد.

وأشار الحاج توفيق إلى ضرورة إعطاء أولوية في عمليات التخليص وانجاز المعاملات وصدور الفحوصات المخبرية المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة على مدار العام وليس خلال موسم شهر رمضان فقط.

وجدد مطالبة النقابة التي بدأت منذ عام 2006، بضرورة إنشاء وتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء ويضم بعضويته الجهات المعنية من القطاعين بقضية الغذاء، بهدف وضع الخطط والاستراتيجيات وإزالة المعوقات و حل القضايا التي تهم القطاع وتسهم بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية محليا.

واطلعت العلي، مستوردي وتجار المواد الغذائية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية .

وأشارت العلي الى أن الإجراءات جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.

وأكدت على أهمية العمل المستمر للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وبما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن الغذائي حيث تضع الحكومة هذا الأمر في سلم الأولويات.

وحثت العلي، القطاع الخاص لتنويع وارداته من مناشئ مختلفة للمحافظة أيضا على وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية.

ودعت وزيرة الصناعة، القطاع الخاص مجددا إلى أهمية المحافظة على استقرار الأسعار محليا وخاصة مع توفر الكميات من المواد التموينية تم توريدها للمملكة على فترات مختلفة خلال هذا العام.

وقالت إن الوزارة ستدرس كافة المقترحات الأخرى التي قدمت من قبل القطاع الخاص في إطار يحقق المصلحة العامة ويعزز استقرار الأسعار.

وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع وتبسيط إجراءات التخليص على السلع الغذائية الموردة من الخارج بما يتفق مع معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك وفق متطلبات قانوني الغذاء والمواصفات والمقاييس.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن ان يتحقق الا من خلال تعاون مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، ما يتطلب التعامل معها بعدالة ومساواة، بما يكفل توفير بدائل متعددة للمواطنين من السلعة الواحدة وتعزيز المنافسة بين المنتجين والمستوردين.

وطالب أن يتم إعطاء المستوردين للمواد الغذائية نفس المزايا التي منحها مجلس الوزراء مؤخراً للمؤسستين المدنية والعسكرية بخصوص الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك العاملة بالمملكة كونهم يعانون من شح بالسيولة وارتفاع تكاليف الاقتراض بما يسهم بزيادة المستوردات ودعم المخزون الاستراتيجي.

ولفت الحاج توفيق إلى ضرورة أن تكون عملية وضع السقوف السعرية التي تلجأ اليها احيانا وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتشاور مع نقابة المواد الغذائية، وأن تشمل السقوف سعر البيع للجملة والمستهلك، لعدم الإضرار بمحلات التجزئة.

واكد وجود ارتفاع عالمي تشهده الأسواق الدولية لجهة أسعار المواد والسلع الغذائية، ما يتطلب توضيحها بكل شفافية للمواطنين حول متى ومقدار انعكاسها على الأسعار بالسوق المحلية بالايام المقبلة.

وشدد على ان يكون هناك مرصدا للأسعار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو أي جهة رسمية أخرى يتابع ما يجري عالميا من تطورات تتعلق بالتكاليف والأسعار في بلد المنشأ وأجور الشحن وغيرها.

وطالب الحاج توفيق بتسهيل الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة، وإلغاء رخص الاستيراد على العديد من السلع الغذائية والأساسية، وان يكون منع الاستيراد او تحديد الكميات عن طريق وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا أن هذا يربك عمل المستوردين ويسبب نقصا بالمواد وارتفاع الأسعار في بعض الأحيان.

وقدم الحضور العديد من الملاحظات التي تهم أعمال القطاع وتسهم في تعزيز حركة انسياب البضائع والمواد الغذائية للسوق المحلية بخاصة في ظل ارتفاع أسعارها في بلاد المنشأ، بالاضافة لتبعات أجور الشحن وأزمة فيروس كورونا.

واشاروا الى ان ارتفاع الاسعار والمواد الأولية في بلاد المنشأ، ولاحقا أجور الشحن منذ بداية العام الحالي، انعكست على السوق المحلية ما يتطلب اتخاذ اجراءات تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية لتخفيف اثارها على المواطنين.

وأكدوا ضرورة تنويع عمليات استيراد البضائع وزيادة الكميات لدعم مخزون المملكة منها لمواجهة نقص المحاصيل وارتفاع كلف الشحن ونقص الحاويات، بالإضافة لبعض التطورات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، داعين وزارة الزراعة لتفهم ذلك وإعادة النظر بآليات استيراد المواد الغذائية.

واشاروا الى ان خيارات المملكة باستيراد المواد الغذائية والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع باتت اليوم محدودة وبخاصة في ظل المخاطر التي يعمل فيها القطاع، ما يتطلب أن يكون هناك تدخلا رسميا لإزالة المعيقات التي ما زالت تقف عائقا أمام حركة انسياب المواد الغذائية للسوق المحلية.

وفي هذا الصدد، طالبوا بضرورة احتساب الجمارك والضرائب على أسعار البضائع في أرض المنشأ لتشجيع المستوردين، إضافة إلى إعفاء الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة وإزالة التشوهات في بعض بنود التعرفة ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية للسلع الغذائية والمواد الأولية.

وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية.

وتتضمن الإجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال إمكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.

كما قرر الموافقة على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة بإطار زمني لهذه الغاية.