سرايا - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، لا يفرض بموجبه أي ضرائب جديدة أو زيادة على أي ضريبة.

وقال أبو علي في تصريحات صحافية إن الحكومة التزمت بعدم فرض أي ضريبة على الأردنيين، وأنه لا بد من معالجة التشوهات في النظام الضريبي، من خلال رفع كفاءة التحصيل ومعالجة التجنب الضريبي ومعالجة الثغرات الموجودة في التشريعات الضريبية.

وشدد أن مشروع القانون يستهدف التهرب والتجنب الضريبي، إذ يُعرف التهرب بالتزوير والتحايل وإخفاء بيانات ومعلومات في سبيل عدم دفع الضريبة أو تقليل قيمتها وهو مخالفة لأحكام القانون، أما التجنب الضريبي فهو استغلال الثغرات بالقانون بهدف تخفيض الضريبة المستحقة على المكلفين بخلاف بقية زملائهم.

ولفت أبو علي إلى أن الجديد في مشروع القانون المعدل وتحديدا فيما يتعلق بالرديات، هو تخفيف المهل القانونية التي يلتزم بها المكلف، إلى الثلث.

رؤيا

• إقرأ أيضاً : مشروع معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات يُخفض فترة طلب الرديات
• إقرأ أيضاً : خلال لقاء مع مدير عام الضريبة .. تجارة عمان تدعو لمساعدة القطاعات التجارية لتجاوز تبعات "كورونا"