سرايا - تجاوزت لجنة التوافق و الحوار الوطني الاردنية الملكية التي شكلت لأغراض تحديث المنظومة السياسية أول حالة توافق سياسية منذ ثلاثة أيام بترتيبات إجراء انتخابات لرؤساء و مقرري اللجان فرعية الستة المنبثقة عن اللجنة الأم في مشهد تخلله تجادل و تنافس و صراع على اساس الطموحات في البقاء بواجهة المشهد السياسي حتى بعد انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بمهام محددة لها علاقة بمراجعة تشريعات المنظومة السياسية.

ويبدو ان مؤشرات الاختلاف و التجاذب برزت مع اشتعال كواليس مواجهة انتخابية تلعب على اوتار الطموحات الشخصية لبعض أعضاء اللجنة.

ويفترض ان ينتخب اعضاء اللجنة و عددهم ٩٢ عضواً، رؤساء و مقررين لـ6 لجان فرعية.

ويفترض ايضا ان يشكل المنتخبون ما يسمى بالمكتب التنفيذي للجنة.

وهو عبارة عن مكتب سيقرر باسم اللجنة الكثير من فعاليات العمل وكيفية توثيق الوثائق والتوصيات.

وبالتالي رفعها للمقام الملكي قبل اعلانها في الوقت الذي تقرر فيه ان تكون المداولات داخل اللجان الفرعية خارج تغطيات الصحافة في احد الاخطاء التي يعتقد عموما بأن إدارة اللجنة تورطت بها خصوصا و أن الانطباع العام يقضي بأن اعمال اللجنة ينبغي ان لا تكون مكتومة و سرية باعتبارها تمثل شرائح المجتمع الأردني وتسعى لوضع خارطة طريق إصلاحية نحو شكل من أنماط تداول السلطة أو حكومة الاغلبية البرلمانية.

وكان رئس اللجنة وهو رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي قد تنازل عن تفويض من غالبية أعضاء اللجنة باختيار رؤساء اللجان تجنباً لأي إحراج و مال إلى أن تقرر اللجان الفرعية المخصصة الأنسب فيما بينها لاختيار رئيس ومقرر وبالاقتراع المباشر، الأمر الذي أثار جدلاً في غير مكانه وزمانه داخل اللجنة و دفع بعملية انتخابية مصغرة شهدت الكثير من الكولسات و الاستقطابات.

وهي كولسات واستقطابات من النوع الذي يمكن الاستغناء عنه بطبيعة الحال عندما يتعلق الامر بلجنة حوار وطني ملكية عريضة فيها عدد كبير من الاشخاص والافراد والهدف من اعمالها التوافق.

عمليا وحسب مصادر داخل اللجنة غاب هذا التوافق و في المكان الذي كان يظهر فيه حيث أخفقت اللجان بسبب طموحات بعض الأقطاب فيها بالتوصل الى صيغة تؤدي الى اختيار أو تزكية شخص ما لرئاسة اللجنة أو لممارسة دور المقرر لها مما دفع ببروز الطموحات و بحصول اشكالات.

بمعنى آخر اخفقت اللجان الفرعية التي تشكل اللجنة الأم في التوافق على اختيار رئيس و نتج عن الأمر الإصرار على اجراء انتخابات داخلية لحسم طموحات الرئاسة و حصل تزاحم بين بعض أقطاب اللجنة الذين يرغبون بعضوية المكتب التنفيذي عبر صندوق الاقتراع الداخلي وهي خطوة قد تلحق ضررا بأعمال اللجنة بصورة عامة مستقبلا.


وعلى اساس الزحام فيها و الذي برز خلال تلك الانتخابات و اشتعال بعض التنافس في الكواليس وكثرة عدد اعضاء اللجنة الذين يرون في انفسهم الكفاءة للتصدر حيث الاعتقاد يسود بأن تصدر لجنة و الانضمام للمكتب التنفيذي قد يؤدي في هذه المرحلة الى عضوية الحكومة المقبلة التي يعتقد بأن الرفاعي هو من سيقودها وسيكلف بها مع اعضاء اللجنة لتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها.

"رأي اليوم"