سرايا - قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ان هناك قصورا من قبل المختصين والخبراء وشرائح المجتمع المختلفة في ابداء الراي والمشاركة الفاعلة كما ونوعا مع مسودات مشاريع القوانين التي يتم عرضها على موقع الديوان الالكتروني في مراحلها الأولية وقبل مرورها بمراحلها وقنواتها الدستورية لاقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية ، مؤكدا ان عدم ابداء الرأي حول تلك مسودات التي يلتزم الديوان قانونا بعرضها على موقعه لمدة (15) يوما يحد من التعديلات عليها ويمنع تجويد مخرجاتها والخروج بتصورات لنصوص قانونية تلبي امال وطموح كافة الاطراف .

واضافت الحمود التي كانت تتحدث في لقاء حواري نظمه مركز الاميرة بسمة في الكرك مع المعهد الديمقراطي الوطني بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول "دور الديوان في التشريع واهمية مشاركة الجميع افرادا ومؤسسات في ابداء الراي حول مسودات القوانين" ، ان التاثير المجتمعي واسع النطاق واخذ التغذية الراجعة للتشريعات يفرض استقرارا تشريعيا في مختلف الاختصاصات موضحة ان معظم التعليقات والملاحظات التي ترد على مسودات مشاريع القوانين التي يتم عرضها لا تخدم القوانين والتعديلات الواجب ادخالها عليها اذ تصب في غالبيتها بمجال التعليقات الاجتماعية بعيدا عن القانونية والمهنية .

واكدت الحمود ان الديوان اضافة لموقعه الالكتروني الرسمي الذي يقوم بنشر المسودات والتشريعات وارشفتها وتبويبها الى قوانين وانظمة وتعليمات واحكام قضائية بما يسهل الوصول اليها ،بصدد انشاء موقع له على الفيسبوك لنشر مسودات القوانين التي ترد اليه وذلك لاتاحة المجال وعلى نطاق اوسع للتعليق عليها واعطاء الراي والملاحظات على بنود ونصوص تلك القوانين ،حاثة الجميع لزيارة موقع الديوان وتفعيل مشاركتهم بكتابة التعليقات والمقترحات التي يرغون بادخالها على مسودات القوانين التي قالت الحمود اننا نقوم برصدها للاستئناس والاخذ بها لصياغة نصوص قانونية تخدم المصلحة العامة ، مؤكدة السعى للوصول الى طريقة منهجية مؤسسية في صياغة القوانين بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار .

واوضحت الحمود ان رؤية الديوان تقوم على ضمان اتساق المنظومة التشريعية في المملكة واستقرارها وانسجامها مع السياسه العامة للدولة في مختلف القطاعات لافتة الى ان الديوان هو الذاكرة المؤسسية لكافة التشريعات كمرجعية للقوانين وتسلسلها التاريخي وتعديلاتها .

بدوره قال مدير مركز الاميرة بسمه علي الصعوب ان تشريع القوانين عملية مهمه في تنظيم العلاقات بين الافراد ومؤسسات الدولة كرابطة عقدية بينهما ،مبينا ان اعادة بناء جسور الثقة ما بين الحكومات والمواطنين وتعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين اضحت ضرورة ملحه خاصة في هذه الظروف التي يقبل فيها الاردن على اصلاحات سياسية تطال مجموعة قوانين ناظمة للحياة العامة يجري العمل على اعدادها وتتطلب مشاركة شعبية واسعه بالاقتراحات والاراء.

وقدم مجموعة من الحضور مداخلاتهم ركزوا فيها على اهمية دور ديوان التشريع كصمام امان لجودة القوانين والتشريعات في ضوء وجود ضعف في السلطة التشريعية في هذا الجانب ، وطالبوا ان يوسع الديوان بخطته التعريفية بمهام عمله خاصة في مجال تعديل مسودات القوانين ذات المساس المباشر بظروف حياتهم وذلك عبر مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتوسع بعقد لقاءات في مختلف محافظات المملكة لتشكيل حالة وعي مجتمعي بأهمية التشاركية في تغيير القوانين بما يخدم المصحة الوطنية .

• إقرأ أيضاً : الإصلاح النيابية و"النقباء" يؤكدان على أهمية تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية
• إقرأ أيضاً : "التشريع والرأي" ينشر نظام تعيين رؤساء الجامعات