سرايا - توقع رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة، أن تحدث «أزمة سكنية» في العاصمة عمان خلال السنوات القليلة المقبلة، نتيجة العديد من العوامل المؤثرة والمتراكمة. وأكد العواملة في تصريح له أن العديد من العوامل التي بدأت مؤخرا تظهر على السطح في هذا القطاع الحيوي تنبئ بهذه الازمة ابرزها انخفاظ المساحات المسموح فيها البناء في العاصمة بالاضافة الى ارتفاع اسعار الشقق المتوقع بسبب ارتفاع اسعار المواد الانشائية المستوردة.

وأشار العواملة الى أن اسعار الشقق بمختلف المساحات ستشهد ارتفاعات تتراوح ما بين 20-30% والمستندة الى ارتفاع اسعار الاراضي والارتفاعات الكبيرة التي طرأت خلال الفترة الماضية على اسعار الشحن البحري والتي انعكست على اسعار المواد الاساسية المستخدمة بالبناء مثل الخشب والبلاط والدهان والمواد الكهربائية والاسمنت والحديد وادوات الصرف الصحي وغيرها المواد المستخدمة في عملية الانشاءات، مبينا أن اسعار قيمة الشحن على الحاوية الواحدة ارتفع من 1200 دينار الى 9 الاف دينار. ودعا الحكومة والجهات المختصة الى سرعة اتخاذ الاجراءات والخطوات التي تسأهم في الحد من الارتفاعات او احداث ازمة سكنية في العاصمة نتيجة قله المعروض مقابل الطلب للزيادة السكانية المتوقعة السنوات المقبلة، من خلال اتخاذ التدابير المتعلقة بتوفير تسهيلات مالية وادارية للمستثمرين في القطاع، بالاضافة الى الحد من بيرقراطية الاجراءات وانجاز المعاملات بالرغم من اتمتتها من قبل الحكومة والجهات المختصة للحصول على التراخيص.

وأضاف ان من الاجراءت التي يجب اتباعها من قبل الحكومة وبالشراكة مع المستثمرين السماح بزيادة عدد الطوابق السكنية المرخصة لـ 16 بدلا من 12 لتجنب حدوث ازمة سكنية وارتفاع بالاسعار، مبينا ان تحديد عدد الطوابق من 8-12 سيساهم في زيادة المساحات للوحدة السكنية ما يدفع الى تراجع الطلب عليها نتيجة ارتفاع اسعارها ورسوم تسجيلها في ضوء زيادة الاقبال على المساحات الصغيرة المتراوحة ما بين 120- 150 م.

وطالب العواملة بأعادة النظر بالرسوم المفروضة على بيع الشقق السكينة الى 4% بدلا من 9% لانعاش هذا القطاع أسوة بدول الجوار والعمل على تخفيض الفوائد البنكية على المواطن الذي يعتبر المحور الاساس في الحصول على قروض التي شددت البنوك على منح المواطنين للقروض في ظل جائحة كورونا التي اثرت على عمليات التمويل للمشترين والرغبين بالحصول على السكن والاستثمار فيه.

ودعا الى ضرورة اعادة النظر الى نظام الابنية والتنظيم في العاصمة عمان والبلديات التابعة لها في سبيل تسهيل الاجراءات التنظيمية لعملية الانشاءات.