سرايا - بدأت تظهر على أعتاب الاسبوع الثاني لولادة لجنة الاصلاح الاردنية ملامح الإستقواء عند عدة أطراف على اللجنة وبرنامجها وتحديدا على دعاة الدولة المدنية والتيارات الداعية الى منهجية المواطنة داخل اروقة اللجنة التي تعاني من عدة إشكالات ومطبات وبرزت فيها التجاذبات بعد الاخفاق في البرنامج عدم تسليم اللجان الفرعية الى وزراء سابقون.

واجتهدت في المجال الحيوي للاستقواء اعضاء ناشطون في اللجنة عبر وسائل الاعلام رغم ان رئيس اللجنة سمير الرفاعي حاول ضبط الايقاعات طوال الاسبوع الماضي وقرر سرية المداولات وعدم انعقاد الاجتماعات في ظل حضور وسائل الاعلام.

وبدأت بعض فعاليات اللجنة تطرح خطابا شعبويا تستعين فيه بالشرائح السياسية والاجتماعية خارج اللجنة خصوصا عند الجزء المتعلق بإجراء تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي.

وفي كواليس اجتماعات اللجنة طلب العضو البرلماني سابقا محمد الحجوج بالانتقال الى مستوى الاشتباك مع منهجية المواطنة وعلى اساس الحقوق والواجبات وانعكاس ذلك على نصوص التشريعات التي تخضع للمراجعة .

لكن ناشطون في اللجنة راقبوا تجمعات داخلها تحاول الاحتراز مسبقا بمنع اي محاولة لإعادة توصيف تقسيمات الدوائر الانتخابية الحالية في نص قانون الانتخاب الجديد.

وصدر عن اعلاميين اعضاء في اللجنة دعوتهم الى التحذير مسبقا من اي محاولة للاعتماد على الديموغرافيا الاجتماعية في توزيع مقاعد الانتخابات البرلمانية لاحقا ويبدو ان اجتهادات في هذا السياق لها علاقة ببعض اعضاء اللجنة ومن بينهم الدكتور شرف القضاة ورمضان الرواشدة واخرون.

وبرزت محاولات لتقديم حلول توافقية وسطية.

لكن اللجنة وفيما يتعلق حصريا بملف قانون الانتخاب تحديدا يبدو انها في طريقها للصدام بين الجناحين يدعو الاول الى الاعتماد على منهجية المواطنة ويعارض الثاني ذلك معتبرا الاساس في عمل اللجنة عدم تغيير خارطة الدوائر الانتخابية بمعنى استدعاء اسطوانة سابقة تحت عنوان الحقوق المكتسبة سبق ان منع لجنة الاجندة الوطنية في الماضي من البحث في الملفات الاساسية.

يحصل ذلك عمليا رغم ان اوراق الملك النقاشية اعلنت كسقف لحوارات لجنة الاصلاح وبصيغة تنص اصلا على منهجية المواطنة.

بكل حال يتوقع ان يحصل تجاذب بين اعضاء اللجنة على هذا المفصل تحديدا حيث يتحرك لوبي مناهض لمناقشة المواطنة في محاولة لتخويف اعضاء اللجنة من الاقتراب من هذا الملف علما بانه الملف المفصلي والاساسي الذي سبق ان تجاهله الجميع لعقود في نقاشات الاصلاح السياسي .

واكملت اللجنة اختيار او انتخاب مكتبها التنفيذي ورؤساء اللجان ومقرريها فيها مساء الاثنين.

ويفترض ان تبدأ الاجتماعات الفرعية التفصيلية لاحقا لكن مؤشرات الاحتقان موجودة ورئيس اللجنة الرفاعي ابلغ مبكرا بحرصه الشديد على رصد اي تأثير خارجي يطال افراد اللجنة مشيرا لأنه سيتصرف وسيبلغ الملك شخصيا في حال بروز تأثيرات من الخارج لكن تلك الجملة الاعتراضية لا تعالج الاستقواء المحتمل والتأثيرات من الداخل.

الاهم ان كيفية العبور بتوصيات اللجنة الفرعية أمر لم يحسم بعد على مستوى اللجنة العامة والاغلب وجود ميل للتصويت على التوصيات في اجتماعات عمومية بعد الانتهاء منها في اللجان الفرعية.

"رأي اليوم"