سرايا - أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جمارك جلال القضاة، أهمية القطاع الصناعي في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة، كما أثبت هذا القطاع خلال جائحة كورونا أهميته في توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين من الغذاء والدواء.

وأضاف القضاة، خلال اجتماع عقد في مبنى غرفة صناعة عمّان بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، أن الدائرة بصدد إنشاء مركز صادرات في منطقة (وادي اليتم) في محافظة العقبة على مساحة تبلغ (20) دونما، يتم من خلاله إنهاء كافة إجراءات التصدير للمنتجات دون الحاجة لمراجعة أي موقع آخر، حيث سيعمل هذا المركز على مدار اليوم، تسهيلا للقطاعات المصدرة، حيث سيتم إلغاء مراكز جمارك كل من الظليل والحسن الصناعية.

وأشار إلى أن دائرة الجمارك ستنتقل قريبا إلى موقعها الجديد في الماضونة، فيما سيتم تحويل الموقع القديم للجمارك إلى موقع للحجر الصحي لبعض السلع التي تحتاج إلى فحوصات مخبرية قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلي.

وأوضح القضاة أن دائرة الجمارك أطلقت 8 خدمات إلكترونية جديدة لتصبح (98%) من خدماتها إلكترونية، داعيا الشركات الصناعية إلى الانضمام إلى القائمة الذهبية للجمارك، التي توفر للشركات المنضمة إليها العديد من المزايا والتسهيلات، مشيرا إلى أن القائمة الذهبية الوطنية أصبحت تشمل إضافة إلى دائرة الجمارك (6) دوائر أخرى منها المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.

وبيّن أن الدائرة طورت أداء منتسبيها، كما أوقفت بعض الممارسات السابقة مثل التهديد بالإيقاف والحجز في حالة عدم الدفع الفوري، إضافة إلى إلزام منتسبيها بوضع كاميرات (صوت وصورة) خلال جولاتهم التفتيشية.

وفيما يتعلق بمعادلات التصنيع، أوضح القضاة أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة بهذا الخصوص، بحيث يقوم المصنع بتزويد الدائرة بمعادلات التصنيع الخاصة بمنتجاته، على أن تقوم في وقت لاحق بإجراء فحص عشوائي لبعص العينات للتأكد من مطابقتها لهذه المعادلات.

وأشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير بالتطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل إجراءاتها وجعلها إلكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والإيجابي في أسلوب التعامل مع الصناعيين، ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين غرف الصناعة ودائرة الجمارك لتعزيز التعاون وحل أي قضايا أو إشكالات تواجه القطاع الصناعي.

وطالب بضرورة وجود ممثل عن غرف الصناعة في جولات التفتيش التي تقوم بها دائرة الجمارك على المنشآت الصناعية.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي الأردني يساهم إلى حد كبير في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، كما أن لديها القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار الشحن، مشددا على أهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إجرائية أو إدارية أمام الصادرات الأردنية إليها.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي هو الأقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة المتفاقمة، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي وأسواق التصدير، حيث أثبتت الدراسات أن زيادة الصادرات بما قيمته مليارا دولار، يسهم في خلق (85) ألف فرصة عمل جديدة.

وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا من بينها آلية تخمين القيمة المواد الأولية ومدخلات الإتتاج الصناعية، وجولات التفتيش وتقدير قيمة الغرامات على المكلفين، ونظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة، والطرود البريدية ضمن التجارة الإلكترونية وضرورة وضع ضوابط ومعايير لها.

• إقرأ أيضاً : الجمارك الأردنية تدرج شركة جديدة لبرنامج القائمة الذهبية
• إقرأ أيضاً : "الجمارك": إطلاق مركز للمعلومات لغايات استيراد البضائع