سرايا - أصبح أكثر من خمسة ملايين شخص مليونيرات في جميع أنحاء العالم في عام 2020 على الرغم من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

وتوصل بحث أجراه مصرف كريدي سويس إلى أنه في الوقت الذي أصبح كثير من الفقراء أكثر فقرا، زاد عدد المليونيرات بمقدار 5.2 مليون ليصل إلى 56.1 مليون شخص على مستوى العالم.

وانضم في عام 2020 أكثر من 1 في المئة من البالغين في جميع أنحاء العالم إلى أصحاب الملايين لأول مرة.

وساعد تعافي أسواق الأسهم، وارتفاع أسعار المساكن في زيادة ثرواتهم.

وقال باحثون إن تكوين الثروة بدا وكأنه "منفصل تماما" عن المشاكل الاقتصادية التي خلفها الوباء.

وقال أنتوني شوروكس، الخبير الاقتصادي ومؤلف "تقرير الثروة العالمية"، إن الوباء كان له "تأثير حاد قصير المدى في الأسواق العالمية".

لكنه أضاف أن هذا "تغير، إلى حد كبير، بحلول نهاية يونيو 2020".

وقال إن "الثروة العالمية لم تثبت في مواجهة هذه الاضطرابات فحسب، بل زادت بسرعة في النصف الثاني من العام".

لكن الفروق في الثروة بين البالغين اتسعت في عام 2020. وقال شوروكس إنه إذا أغفلنا في التحليل زيادات أسعار الأصول، مثل ارتفاع أسعار المنازل "فمن المحتمل أن تكون ثروة الأسر قد انخفضت على مستوى العالم".

وأضاف: "تميل الثروة لدى الشرائح ذات الثروات المنخفضة، حيث تكون الأصول المالية محدودة النطاق، إلى الثبات أو التراجع، في كثير من الحالات".

وقال: "بعض العوامل الأساسية تصحح نفسها مع مرور الوقت. فستبدأ أسعار الفائدة، على سبيل المثال، في الارتفاع مرة أخرى في مرحلة ما، وسيؤدي هذا إلى إضعاف أسعار الأصول".

وذكر التقرير أن إجمالي الثروة العالمية نما بنسبة 7.4 في المئة.

وتضاعف عدد الأشخاص الذين لديهم ثروات تقدر ما بين 10000 دولار و 100000 دولار، منذ بداية القرن الـ21، أكثر من ثلاث مرات. إذ ارتفع من 507 ملايين في عام 2000 إلى 1.7 مليار في منتصف عام 2020.

وقال الباحثون إن هذه الزيادة تعكس "الازدهار المتزايد للاقتصادات الناشئة، خاصة الصين، وتوسع الطبقة الوسطى في العالم النامي".

وقالت نانيت هيشلر-فايدربي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في كريدي سويس: "لا نكران للإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لتنظيم برامج تحويل ضخمة للدخل لدعم الأفراد والشركات الأكثر تضررا من الوباء، كما أدى خفض أسعار الفائدة إلى تفادي حدوث أزمة عالمية واسعة النطاق".

وأضافت: "ربما كان لخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة التأثير الأكبر. إنه سبب رئيسي لازدهار أسعار الأسهم، والمساكن، ما زاد من قيمة ثروات الأسر".

لكنها أضافت أن هذه التدخلات "كانت باهظة التكلفة. فقد ارتفع الدين العام بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي في جميع أنحاء العالم بنسبة 20 نقطة مئوية أو أكثر في العديد من البلدان".

وقالت: "أدى الدفع السخي من القطاع العام للأسر إلى استقرار الدخل المتاح للأسرة نسبيا، وارتفاعه في بعض البلدان".

وأضافت هيشلر-فايدربي أن "السبب الرئيسي" وراء "ازدهار" أسعار الأسهم والمساكن هو تخفيض البنوك لأسعار الفائدة، "ما أثر بالتالي في تقييم ثروة الأسر".(بي بي سي)