سرايا - بدأت عجلة عمل اللجان المبثقة عن اللجنة الملكية لـتحديث المنظومة السياسية وهي: الانتخاب والتعديلات الدستورية، والإدارة المحلية تدور، مع ما يرشح من معلومات تشي بأن الامور تسير بوتيرة مطمئنة باتجاه الرؤية التي وردت في الرسالة الملكية لرئيس الوزراء رئيس اللجنة سمير الرفاعي.
وتكشف بدايات عمل اللجان الثلاث ان أعضاءها تفهموا تماما الإرادة الملكية الضاغطة للسير باتجاه إصلاح حقيقي، وعزم الدولة على تحقيق قفزة اصلاحية حقيقية من خلال اجتراح تعديلات دستورية مفصلية، وقانون انتخاب توافقي.
المعلومات الراشحة تشير الى ان لجنة التعديلات الدستورية وضعت نصب عينها تحقيق رؤية جامعة وتمهيد الطريق لفكر اصلاحي جاد، ويستمد أعضاؤها رؤيتهم من اوراق الملك النقاشية والتحفيز الذي سمعوه من جلالته في اللقاء الاول للجنة الأم.
وفي هذا الاطار يسير عمل اللجنة بخطين متوازيين، الاول حصر نقاشات اللجان الخمس الاخرى وقراءة ما تتضمنه تلك النقاشات من افكار يتوجب تنفيذها وتحقيق تعديلات دستورية ووضعها على طاولة البحث، ومن ذلك ما يتعلق بقانون الانتخاب كسن المرشح الذي يتوقع ان يتم تخفيضه من 30 الى 25 عاما، وكذلك التمهيد للأحزاب لدسترة وجودها في البرلمان المقبل، وهو الخط الذي يعتبره اعضاء اللجنة يعزز المنظومة الإصلاحية التي يسعى اليها الجميع. وقد بدأت اللجنة بالفعل بدراسة الافكار التي ظهرت من خلال جلسات العصف بهدف ضبطها وغربلتها وقياس إمكانية السير بها من عدمه.
الجميع في هذه المرحلة يقدم افكارا لتعديلات مقترحة على الدستور، وقد تصل الافكار المقدمة لأكثر من ثلث مواد الدستور، بيد ان ذاك لا يعني التوافق عليها جميعها ولذا يرجح ألا تزيد التعديلات المتوافق عليها على اكثر من 10 تعديلات وربما اقل من ذلك، ولعل ابرزها تخفيض سن المرشح ليصبح 25 بدلا من 30 عاما، وايضاً رفع عدد النواب الذين يحق لهم تقديم مذكرة لطرح الثقة بالحكومة، اذ يرى البعض ان إبقاء العدد عند 10 نواب لا يستقيم مع ارتفاع عدد اعضاء المجلس، ويرون ان الانسب هو النص على نسبة مئوية معينة اي 15 % من عدد اعضاء المجلس.
الافكار كثيرة، بيد ان ما يضبط عمل اللجنة هو التوافق على اهمية عدم البحث في كل مواد الدستور وإنما تحقيق الرؤية الملكية المعلقة بالتمهيد لتعديلات دستورية ذات صلة بالمؤسسة التشريعية، فيما تدور في قرارة اعضاء اللجنة تعديلات اخرى تتعلق بإجبار الحكومة على التقدم بطلب ثقة جديد من المجلس النيابي في حال اجرت تعديلا موسعا على تشكيلتها شمل اكثر من ثلث أعضائها، وايضاً تعديلات تؤسس لوجود احزاب في البرلمان وتسمح بمنحها كوتة او اي شكل ممكن التوافق عليه، كما يجري التفكير بتعديلات تتعلق بالنص صراحة على تساوي حقوق كلا الجنسين سواء ذكر او أنثى، دون التأثير على المراكز القانونية.
طبعا هذا فيما يتعلق بلجنة الإصلاحات الدستورية، اما فيما يتعلق بلجنة قانون الانتخاب وبحسب ما رشح لـ”الغد” من معلومات فإنها ستشرع الاسبوع المقبل بدراسة نظم انتخابية مقترحة، فيما خصص اجتماع امس للتفكير بصوت مرتفع في المشاكل والعيوب التي رافقت النظم الانتخابية التي جربها الأردن وخاصة القانون الماضي والذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النوبا التاسع عشر.
وبحسب معلومات مؤكدة فإن اللجنة عازمة على عدم تكرار الصوت الواحد والذهاب بعيدا باتجاه تعزيز الحضور الحزبي تحت قبة البرلمان ومنح الاحزاب مكنة حقيقية للعمل تحت القبة وتقديم برامج وافكار، والترشح من خلال قوائم حزبية.
ورغم ان اللجنة لم تدخل في عمق المناقشات المستفيضة حول قانون الانتخاب حتى الآن الا انها متوافقة على تحقيق رؤية الملك وما جاء في الأوراق النقاشية بحيث نصل لمرحلة متقدمة من العمل الحزبي، حتى تتمكن الاحزاب من تقديم نفسها.
ولعل الفكرة الابرز التي تتعامل معها اللجنة هو التأسيس لقوائم وطنية على مستوى الاردن محصورة بقوائم حزبية او برامجية ومنح تلك القوائم 40 % من عدد أعضاء مجلس النواب ورفع النسبة في الانتخابات التي تلي القادمة الى 60 % وصولا الى جعل الاردن بعد ثلاث دورات انتخابية دائرة انتخابية واحدة برامجية وحزبية.
أما ما يدور الآن فهو قائمة وطنية بنسبة 40 % ربما تقل قليلا حسب التوافقات ومنح صوت للدائرة الفردية، وهو الشكل القريب للشكل الذي جرت بموجبه انتخابات 2013 مع إجراء تطوير عليه.