سرايا - قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ان الديون المستحقة للبلديات على مستوى الممكلة تبلغ حوالي 300 مليون دينار مقابل عجز لايتجاوز 70 مليون دينار ما يستدعي من البلديات تفعيل نظام تحصيل عوائدها.

واضاف كريشان خلال زيارته بلدية المزار الشمالي الجديدة ولقائه رئيس واعضاء لجنتها بحضور امين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات والنائب سالم العمري ان البلديات مطالبة اكثر من اي وقت ايلاء الجوانب التنموية والاستمثارية جل اهتمتامها لتطوير ايراداتها وخلق فرص عمل لابناء المجتمع المحلي.

واكد كريشان ضعف الرقابة الداخلية في البلديات وهو ما ادى الى تقاعس في العمل والانجاز وهدر الجهد والوقت والمال مشيرا الى ان انظمة الرقابة الداخلية في البلديات سيطالها التغيير بان تصبح اجهزة الرقابية الداخلية فيها مسؤولة عن رقابة بلديات اخرى وليس نفس البلدية التي تعمل بها الى جانب تفعيل نظام الرقابة السيارة.

وحول موعد انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات اوضح كريشان انه سيصار الى الطلب من الهيئة المستقلة للانتخاب تحديدها في حال اقرار قانون الببلديات واللامركزية المنظور امام مجلس النواب.

وبين كريشان الى ان مشروع القانون الذي دفعت به الحكومة الى مجلس الامة راعى ازالة الثغرات في العمل التشاركي التي ظهرت خلال الفترة الماضية بين البلديات ومجالس المحافظات لافتا الى ان 40 بالمئة من موازنة مجلس المحافظة يجب ان تذهب لاقامة مشاريع تنموية واستثمارية قادرة على خلق فرص العمل والتشغيل.

وقال وزير الادارة المحلية انه سيصار الى معالجة الثغرات في حدود التنظيم داخل البلديات بشكل يراعي الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم تغيير صفات الاستعمال بدون وجه حق منوها الى ان الوزارة بصدد وضع خارطة تنظيم جديدة تراعي هذه الابعاد.

واعلن كريشان ان الوزارة وجهت البلديات باعتماد ترخيص للكروكي للابنية التي لاتتجاوز مساحتها 150 متر مربع وما فوق ذلك يجب ان يخضع لمخططات هندسية بناء على قانون نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية.

واكد على تثبيت جميع عمال الوطن في البلديات الذين يثبت انهم يعملون بمسياتهم الوظيفية ويقومون بالاعمال الموكولة اليهم مشددا على لجان البلديات الاهتمام بالنظافة والبيئة كاولوية.

ونوه الى ان مشروع قانون البلديات الجديد لن يعفي اي شركة او مؤسسة خدمية تستخدم شوارع وممتلكات البلدية من عدم دفع بدلات لهذه الاستعمالات بما فيها شركات الكهرباء الى جانب معالجة العديد منالمشاكل التي تعناني منها البلديات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

واوعز كريشان بالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد للسماح لبلدية المزار الشمالي باستخدام محطةالطيبة التحويلية ريثما يصار لاحقا الى انشاء محطة تحويلية في اللواء للتخفيف عليها من اعباء تحوي النفايات الى مكب الاكيدر ووعد بتلبية مطلبة رئيس لجنة البلدية بتزويد البلدية بعدد من الاليات لرفع مستوى خدماتها.

كما وعد الوزير كريشان بدعم اي مشروع استثماري تتقدم بها البلدية مستقبلا بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عوائد استثمارية مستدامة ويوفر فرص عمل منوها الى انه سيعمل مع الوزارات المعنية بحل اشكالية اعادة تشغيل متنزه الشمالي كمشروع استثماري.

وعرض رئيس لجنة البلدية /متصرف لواء المزار الشمالي جهاد المحاسيس لواقع البلدية واحتياجاتها مشيرا الى ان ثلث مساحة البلدية اراض حرجية وهو ما يستدعي معاملة خاصة في استعمال اراض الدولة لاغراض التنمية والمنفعة العامة.

واشار المحاسيس الى ان موازنة البلدية المقدرة للعام الحالي تبلغ خمسة ملايين دينار في حين بتخطى العجز حاجز الملوين ونصف المليون دينار لافتا الى ان حوالي 52 بالمئة من الموازنة يذهب رواتب للموظفين.

وطالب بدعم توجهات البلدية نحو اقامة منطقة حرفية ومحطة تحويلية وتوسيع حدود التنظيم وانشاء مسلخ وتوفير عدد من الاليات للبلدية.

وكان وزير الادارة المحلية رعى حفل تخريج 30 فتاة انهين متطلبات دورة تدريبية على مهارات الخياطة وصناعة الالبسة بالشراكة ما بين مجلس محلي زوبيا وجمعية زوبيا الخيرية وشركة التاج الذهبي ليصار الى توفير فرص عمل لهن في مصنع صمد للالبسة الجاهزة.

وقال رئيس اللجنة المحلية في زوبيا منير الحوارني انه سيتم استهداف الاناث ما بين 18 الى 24 سنة وتاهيلهن للعمل بمشاريع ريادية في القطاع الخاص في اطار توجهات المجلس لزيادة فرص العمل للمراة وتمكينها اقتصاديا.

• إقرأ أيضاً : كريشان يطلب أسماء عمال الوطن الفعليين في البلديات
• إقرأ أيضاً : كريشان: إشكالية بين سلطة المركزية والإدارات المحلية
• إقرأ أيضاً : كريشان: "معدل الادارة المحلية " يمنح صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات والحكومة تسعى لفتح حدود جابر