سرايا - انطلقت اليوم السبت فعاليات ورشة عمل متخصصة لحش التأييد و الدعم لإقرار مشروع قانون حقوق الطفل بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد هلالات ورئيس لجنة المراة النائب المهندسة عبير الجبور و رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود والمنسق الحكومي لحقوق الانسان نذير العواملة ومشاركة خبراء وممثلي مؤسسات وطنية ذات العلاقة.

وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي في افتتاح الورشة ،ان الاردن خطا خطوات مهمة في حقل حماية وخدمات ورعاية الطفل حيث تم إصدارا وتعديل العديد من التشريعات التي تسهم في تحقيق حماية وخدمات أفضل للأطفال استنادا الى الدستور وبما يتوافق مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، الممارسات الدولية الفضلى بهذا الخصوص.

واضاف مقدادي إن أهمية هذه الورشة والتي تعقد بالتعاون منظمة اليونيسف تهدف لدعم اقرار قانون الطفل تنبع من عدة جوانب أولها الحاجة التشريعية الماسه لهذا القانون الذي أصدرته أغلب الدول العربية باعتبارها حاجة وطنية والتزام دولي على عاتق الدول، وربط الأثر المالي للقانون على النفقات العامة بالمدى القريب وبالمديين المتوسط والبعيد والذي يضمن عدم التضخم والزيادات المضطردة بالنفقات العامة مستقبلا ويتماشى مع مبدا الوقاية خير من العلاج وينسحب على محاور الرعاية الصحية والتعليم والرعاية البديلة .

ونبه مقدادي الى ان جميع ماتضمنته مسودة مشروع القانون لايتضمن اية قضية جدلية فهو قانون حقوقي ، تنموي ، استثماري، والمهم انه لايتعارض باي شكل مع توجهات الحكومات المتعاقبة في خططها المعلنة.

بدوره اكد النائب الهلالات على ان اقرار هذا القانون اصبح ضرورة وطنية وحاجة ملحة وذلك تماشيا مع التطور الكبير في منظومة حقوق الطفل لذلك يجب ان نوفر البيئة التشريعية والقانونية التي تحقق المصلحة الفضلى لاطفالنا.
وقال الهلالات انه سيعمل من خلال اللجنة القانونية في مجلس النواب ان مشروع القانون حال وروده من الحكومة ستتم دراسته تشريعيا وفنيا موضوعيا ،وسنقوم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في مراحل مناقشته .

وقالت النائب الجبور ان الاستثمار في حقوق الطفل من الناحية الاجتماعية مسالة حساسة ولها انعكاسات اجتماعية مهمة في توفير بيئة ملائمة للطفل وتسهم في اخراج عنصر ايجابي للمجتمع وتوفر على المؤسسات الرسمية التكاليف الاجتماعية والرعاية في حال وجود خلل اسري .
واشارت الى ان منظومتنا التشريعية تتضمن نصوصا متفرقة لحماية الاطفال وحقوقهم وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ، لذلك من المهم توحيد كل ذلك في تشريع خاص لحقوق الطفل .

وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود الى ان مشاركتها في الورشة كون مسودة مشروع القانون الان موجودة في ديوان التشريع والملاحظات التي طرحت اثناء النقاش من شأنها التجويد والاربتقاء بالمسودة المقدمة خاصة ان الحضور يمثلون عدة جهات وهذا الامر سيساعد ديوان التشريع عند صياغة المشروع بحيث يلبي الاسباب الموجبة لإصداره ويتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها الاردن ومع الدستور الأردني، وباعتبار وان ديوان هو الجهة المسؤولة عن مراجعة مسودات التشريعات والتأكيد على دوره في دفع تلك المسودة الى اللجنة القانونية الوزارية ومن ثم الى مجلس الوزراء ومجلس النواب .

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة ان الحكومة جادة في إقرار مثل هذا القانون لأهميته القصوى في مجتمعنا، مشيرا الى ان هنالك توجيه من رئيس الوزراء بخصوص عرض مسودة مشروع القانون مرة أخرى على اللجان الوزارية المعنية وهي لجنة الخدمات والبنية التحتية ولجنة التنمية الاقتصادية لرفع توصياتها لمجلس الوزراء وهذا يدل على جدية الحكومة في دعم هذا القانون.

وقال مدير برامج الحماية في اليونسف ماريامبيلاي مارياسيلفام ان الأردن صادق على أكبر عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وان اليونيسف تعطي الأولوية لدعم الأردن لتحسين إطاره التشريعي من أجل حماية ورفاه الاطفال في الاردن وتحسين تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل مبينا ان اليونيسف قدمت الدعم لوضع مشروع قانون حقوق الطفل وقانون الأحداث والقوانين المتعلقة بالعنف الاسري .

وبين ان مشروع قانون حقوق الطفل يشكل جزءا حيويا من البنية التشريعية اللازمة لجعل حقوق الطفل حقيقة واقعة في الأردن.،كما سيسرع من تقدم الأردن نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسيكون له اثر استثماري واضح ، وستتحقق هذه الفوائد على المدى القصير والمتوسط والطويل.


واشاد الخبير الدولي الدكتور حاتم قطران بمصادقة الاردن على العديد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي تؤكد على حقوق الطفل ،مشيرا الى ان الاردن من الدول الرائدة في هذا المجال وخصوصا التعديل الدستوري الذي تم في العام 2011والذي يشكل اضافة نوعية لحقوق الطفل .

وعرض قطران للعديد من التجارب العربية في مجال حقوق الطفل ومقارنتها بمسودة القانون ، داعيا الى اقرار هذا التشريع الوطني .

وناقشت الورشة في يومها الاول ،ثلاثة محاورريئسة، الاول ،الاستثمار القانوني والقضائي في قانون الطفل برئاسة النائب الهلالات وتحدث فيها الدكتورحنان الظاهروالاستاذه هديل عبد العزيز اما المحور الثاني فتناول الاستثمار في قانون الطفل من ناحية الرعاية الاجتماعية برئاسة النائب الجبور وتحدث بها بها عايش العوامله وايفا ابو حلاوه ،اما الجلسة الثالثة والتي ادارها الدكتور ابراهيم عقل وتحدث بها الدكتورة منال التهتموني فتناولت الاستثمار في قانون الطفل من الناحية الصحية.
يذكر ان الورشة ستتابع فعالياتها و ستشهد يوم غدا حضور مجموعة من الاطفال اليافعين من برلمان اطفال الاردن .