سرايا - شهدت بعض المناطق اللبنانية، السبت، عودة المظاهرات، احتجاجا على الظروف المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث أقدم محتجون على قطع الطرق الدولية التي تربط المناطق والمحافظات، قبل أن يتدخل الجيش مرارا من أجل فتحها.

وشهدت المحال التجارية إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء المواد الغذائية لتخزينها، في حين أقفلت محلات أخرى أبوابها للحد من خسائرها، في ظل التراجع المستمر لليرة اللبنانية.

ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

في المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان هو 1507 ليرات، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمة خانقة.

وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.

وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.

كما أن هناك نقصا حادا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.

والجمعة، وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلا من سعر الصرف السابق الذي يبلغ 1500، في مسعى إلى تخفيف أزمة المحروقات بالبلاد.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيواصل توفير الوقود بسعر صرف مدعوم، يقل عن القيمة الفعلية في السوق.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد اجتمع مع وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، بهدف دراسة عدد من المقترحات لمعالجة أزمة المحروقات.

• إقرأ أيضاً : حمير تركيا على موائد اللبنانيين
• إقرأ أيضاً : لبنان: أزمة الوقود تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الانتاجية