سرايا - حذّر خبراء من الأخذ بالإجراءات التي اقترحها البنك الدولي على مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يعتبر تطبيقها ضرورة لاستدامة المؤسسة، خصوصا فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي.

وكانت المؤسسة قد اعلنت عن توجهها لتوسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي لتصبح من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة بدلا من خمس سنوات المعمول بها حاليا بعد اقتراحات من البنك الدولي.

وأوضح الخبراء في تصريحات له ان المؤسسة سبق وعدلت قانونها على ذات النحو عام 2010 لتصبح قاعدة احتساب الراتب عشر سنوات الا ان هذا التعديل اثبت فشله لتأثيره السلبي على رواتب التقاعد.

واضاف الخبراء، ان المؤسسة الغت تعديل 2010 عام 2014 واعادت قاعدة احتساب الراتب الى خمس سنوات بدلا من عشرة وصوبوا اوضاع من تقاعدوا خلال الاعوام الاربعة التي عدل فيها القانون.

وتعجب الخبراء من توجه المؤسسة لتعديل قانونها، لان آخر تعديل لم يمضِ عليه سوى سنتين، مشيرين الى ضرورة ان لا يعدل قانون الضمان قبل اجراء دراسات اكتوارية معمقة ترتكز على مؤشرات حقيقية.

واعتبروا ان مؤسسة الضمان تتخبط في قراراتها، لان تعديل القانون بداية يجب ان يأخذ وقته في الدراسة وكذلك السير عبر القنوات التشريعية التي تمتلك آراء قد تكون مغايرة لآراء المؤسسة.

ولم تنكر المؤسسة على لسان ناطقها الرسمي شامان المجالي، نيتها تعديل قانونها، قائلا ان هنالك مناقشات مع الاطراف المعنية لاجراء تعديلات قانون المؤسسة الا انه لم يتم الاتفاق على شكل محدد ».

واعاد المجالي، التأكيد على ان المؤسسة لديها عدة سيناريوهات للدراسة ولن تتبنى الى الان احداها، الا ان اي سيناريو سيطبق لن يؤثر على من اكمل 40 عاما او استوفى شروط التقاعد.

من جانبه، اعتبر الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، ان توسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي ظلم كبي، لانه سيؤثر سلبا على الراتب التقاعدي لجهة تخفيضه.

وقال انه من الطبيعي ان يكون راتب المؤمن عليه لاخر سنوات وظيفته هو الاعلى فكيف توسع قاعدة الراتب لتتضمن السنوات العشر، لان المؤسسة لا تعترف بالارتفاع السنوي غير المبرر على الراتب.

واضاف أبو نجمة، ان الراتب التقاعدي يجب ان يتناسب مع مستوى معيشة الموظف قبل التقاعد أو بعده، بحيث لا ينخفض بشكل يؤثر على صاحبه بطريقه سلبية، مشيرا الى انه من حق المتقاعد ان يبقى يمتلك نفس الامتيازات.

واكد ضرورة ان لا يتم تعديل قانون الضمان الا بعد دراسات اكتوارية تقوم بها جهة مستقلة لا تتأثر بتوجيهات معينة، وان لا يتم اي تعديل عبر اجتهادات فردية لا تقوم على اي دراسات معقمة.

واعتبر أبو نجمة، ما تفعله مؤسسة الضمان تخبطا، لانه لم يمض على اخر تعديل سوى سنتين وهما غير كافيين لتحديد نجاح التعديل من فشله. وأيّد مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، ما قاله ابو نجمة في اعتبار توسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي ظلما كبيرا سيقع على المتقاعدين.

وقال عوض » ان مؤسسة الضمان قبل ان تأخذ بمقترحات او تجارب دول اخرى عليها ان تدرس البيئة المحيطة، فهذه الدول تمتلك منظمومة حماية اجتماعية ذات مميزات تضمن للمتقاعد حياة معيشية مريحة.

ويشار الى أن العدد الفعلي للعاملين على مستوى المملكة حتى نهاية 2020 يُقدر حوالي مليونين و100 الف، يشترك منهم في الضمان الاجتماعي حوالي مليون و100 الف مشتر