سرايا - يتحدث أعضاء اللجنة الوطنية للإصلاح في الاردن عن تصورات اولية بدا ان عملية دعم واسناد لها تتوسع داخل اللجنة نفسها بخصوص اهم بندين على جدول الاعمال وهما قانون الانتخاب وقانون التعددية الحزبية .

ويتردد في اوساط اللجنة بروز حالة دعم لمسودة قانون مفترضة يتردد ان السلطات والحكومة تدعمها الحكومة عن بعد بخصوص النظام الانتخابي الجديد وصيغته ومعادلته وهي صيغة تتحدث عن خفض عمر المرشح للانتخابات قليلا بحيث تزيد فرص ترشح القطاع الشاب .

كما تتحدث عن تعزيز منظومة النزاهة والاهم الخروج من قاعدة الصوت الواحد باتجاه الصوتين على ان يخصص صوت لمقاعد وطنية نسبية عامة بصيغة تؤدي الى تنمية الاحزاب ودورها ثم يخصص صوت اخر فردي للدوائر الانتخابية .

يعني ذلك ان البوصلة التي تدير الامور خلف اللجنة تتجه لدفن الصوت الواحد لكنها تستبعد ايضا العودة لصيغة ثلاثة اصوات وتتجه النية الى مقترحات تتحدث عن تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب قليلا وتقسيمها على قاعدة ثلثين للصوت الفردي على مستوى المحافظة وثلث للصوت الوطني في تجربة جديدة .

طبعها لا تعلن الحكومة دعمها لهذه الخيارات .

ولا يفعل كذلك رئيس اللجنة سمير الرفاعي لكن فكرة الصوتين بدت حماسية بالنسبة للعديد من الاعضاء وتحديدا لرئيس اللجنة الفرعية المختصة بتعديل قانون الانتخابات فيما يعارضها من يمثل التيار الاسلامي في اللجنة .

الاتجاه ايضا تحو تعديلات على قانون الاحزاب تبدو شبه مترسمة في اطار صفقة ضمنية تتشكل بصورة غير معلنة ضمن تحالفات المجموعات الصغيرة داخل اللجنة الام .

والفكرة الشعبية حتى الان في الوصفات التي يتم تمريرها هو تشجيع تشكيل تيارات حزبية ووطنية كخطوة في برنامج العمل الحزبي المؤسسي اضافة الى وجود شعبية للفكرة القائلة بتعزيز حصة القوائم الحزبية في قانون الانتخاب مع التركيز على إحتياطات سياسية وقانونية تمنع الحكومة والمنظومات الامنية التابعة لها مستقبلا من التدخل في العمل الحزبي بالإضافة الى سلسلة خطوات بالنص القانوني لتحفيز القطاعات الشابة على الانخراط في العمل الحزبي .

تلك يمكن وصفها بالتسريبات الاكثر شعبية بين اعضاء اللجنة والتي واجهت بالتوازي خلال اليومين الماضيين حالة من التصدع بعد الضجيج الذي رافق استقالة عضو اللجنة والكاتب الصحفي عريب الرنتاوي حيث زاد معدل الحرص على عدم توفير ارضية تسمح بالمزيد من الاستقالات لاحقا وزاد معدل الحرص خصوصا من الرفاعي على عزل اعمال اللجنة وواجباتها عن سياقات الآراء الشخصية للأعضاء خصوصا تلك التي يمكن ان تثير الجدل .

في الاثناء تسرب ما يوحي بتوصية من المكتب التنفيذي في اللجنة تقرر حصر التصريح والظهور الاعلامي بالناطق الرسمي فقط باسم تلك اللجنة ، وهو الدكتور مهند مبيضين .

هذا الاجراء اتخذ بعد الجدل الذي رافق المقال الشهير للرنتاوي قبل استقالته من عضوية اللجنة وتوصية المكتب التنفيذي لم يعرف بعد كيف ستعمل على الزام نحو 90 عضوا بعدم الظهور الاعلامي الى ان تنتهي اعمال اللجنة الا اذا كان المقصود عدم التحدث بشؤون اللجنة وليس الظهور الاعلامي عامة .

"رأي اليوم"