سرايا - بدأت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد في محكمة صلح جزاء عمان الاثنين، النظر بقضية فساد مشتكى عليه فيها أحد الأمناء العامين بإحدى الهيئات المستقلة.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليه تهمة إساءة استعمال السلطة وتزوير مصدقة كاذبة واستخدامها لعدد من الموظفين، وتحويل القضية للمحكمة من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وعقدت عدة جلسات لقضايا فساد منظورة أمام القضاء، من بينها قضية تزوير إجازات طبية متهم بها أحد المعلمين بوزارة التربية والتعليم، ووصلت القضية إلى مراحلها الأخيرة قبل النطق بالحكم.

واستردت المحكمة مبلغ ثلاثة آلاف و610 دنانير من أحد المقاولين لصالح وزارة التربية والتعليم ووضع المبلغ في صندوق أمانات المحكمة، والدعوى ما زالت مستمرة على عدد من الموظفين بالوزارة بتهمة التهاون في أداء الوظيفة العامة، واساءة استعمال السلطة في قضية جرى تحويلها من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واستمعت المحكمة لشاهد جديد في قضية اساءة استعمال السلطة، والمتهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتبه، في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم.

• إقرأ أيضاً : الخصاونة: مصفوفة أولويات للتعافي الاقتصادي
• إقرأ أيضاً : بحث الاستفادة من الخبرات الأردنية خلال كأس العالم في قطر
• إقرأ أيضاً : مزارعو الشمال يشكون من انتشار طائري المينا وأبو زريقي في مزارعهم
• إقرأ أيضاً : وزير في حكومة الخصاونة "يتستر" على أمين عام وزارته الذي أتم السن القانونية للخدمة في القطاع العام