29-06-2021 12:24 PM
سرايا - خاص - طالب عامر الحباشنة رئيس جمعية تجار الأسلحة في الأردن، خلال اتصاله مع سرايا، اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر بمشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد، لما في ذلك دمار كبير على تجار الأسلحة.
وأشار الحباشنة، الى انه تقدم لديوان التشريع والراي بكتاب رسمي سجل به اعتراضا على بعض البنود التي جاءت في القانون الجديد، والتي تعد دمار لإصحاب محال بيع الأسلحة.
وبين انه من احدى البنود المجحفة بحقهم، بانه يسمح لوزير الداخلية بسحب رخصة أي محل دون ابداء الأسباب، أي انهم مهددون في أي لحظة بقطع مصدر رزقهم دون ان يعلموا ما هي الأسباب، كما ان هنالك بند يسمح لوزير الداخلية بالموافقة على استيراد الأسلحة دون حصرها بالتجار مالكي الرخص، أي ان نص هذا البند يسمح للعديد من الأشخاص بتقديم طلب استيراد الأسلحة، وأيضا يمنع على مالكي الرخص التصرف بها مطلاقاً، فلا يجوز بيها لأي شخص في اي حالة كانت.
ومن ضمن القرارات، يمنع اطلاق النار في المناطق النائية دون بيان أسباب اطلاق النار، ويعاقب بالحبس لمدة 6 اشهر في حال تم ضبط أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية، موضحا ان هنالك العديد من محال بيع الأسلحة المنتشرة في جميع انحاء المملكة لا توجد بها أماكن مخصصة لأطلاق العيارات النارية، فكيف من الممكن ان يقوم شخص بشراء قطعة سلاح دون ان يقوم بتجربته، علما ان هنالك مناطق نائية وواسعة للقيام بذلك لكن وبحسب القانون الجديد يمنع ذلك، ويعاقب من يرتكب هذا الفعل بدفع 500 دينار إلى 2000 غرامه وحبس 3 أشهر .
وطالب الحباشنة من رئاسة الوزراء بإعادة النظر في عدد من البنود لما فيها دمار حقيقي لتجار الأسلحة.