سرايا - أطاحت جائحة كورونا بـ5 وزراء في حكومتي عمر الرزاز السابقة وبشر الخصاونة الحالية، لأسباب تتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مقابل دخول وزراء جدد عبر تعاملهم مع الجائحة.

وكان وزير الزراعة الأسبق إبراهيم الشحاحدة، أول الوزراء المطاح بهم جراء الجائحة، بعد تقديم استقالته للرزاز، نتيجة “أخطاء إدارية” وسط فرض الحكومة إجراءات حظر تجول حتى آخر نيسان (إبريل) العام الماضي، للحد من انتشار الفيروس، ليفتح بعدها باب استقالات وزراء آخرين.

في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، استقالت حكومة الرزاز، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الخصاونة رئيسا للحكومة، والذي استبعد عدة وزراء من الحكومة السابقة، كانوا يتولون معالجة ملفات تتعلق بالجائحة، ليتولى مكانهم في التغيير الحكومي وزير الصحة نذير عبيدات، والذي كان يترأس لجنة الأوبئة، ووزيرا العمل السابق معن القطامين والإعلام علي العايد.

ودعا جلالة الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف لحكومة الخصاونة، الاستمرار باتخاذ إجراءات وتدابير للتعامل مع الجائحة، على نحو يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين.

وبعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كان وزير الداخلية الأسبق توفيق الحلالمة، الثاني الذي أطاحت به الجائحة، بعد أن قدم استقالته من حكومة الخصاونة، متحملا المسؤولية المجتمعية، جراء احتفالات أقامها مناصرو نواب فائزين في الانتخابات، تخللها تجمعات بشرية خالفت إجراءات الحكومة للحد من الفيروس، وسط إطلاق كثيف للنيران بواسطة أسلحة أوتوماتيكية في المحافظات.

في أواخر شباط (فبراير)، استقال من حكومة الخصاونة وزيرا الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني لحضورهما عشاء في مطعم، مخالفين بذلك أوامر الدفاع التي تمنع أي تجمعات، يزيد عدد حضورها على 20 شخصا، وفق تصريحات حكومية.

وصرح التلهوني سابقا ، أن دعوة العشاء التي استقال بسببها، لم يتجاوز عدد حاضريها الـ9 أشخاص فقط، مؤكدا، أنه “لم يخالف أمر الدفاع لعدم وجود أكثر من 9 أشخاص على الطاولة، التي تضم أطباء وأساتذة جامعات”، مشيرا الى أنه قدم استقالته بناء على طلب الخصاونة.

وفي الثالث عشر من آذار(مارس) الماضي، وقعت فاجعة مستشفى السلط، ما دفع بوزير الصحة نذير عبيدات لتقديم استقالته، متحملا المسؤولية الأخلاقية عن الحادثة التي أدت لوفاة 8 مصابين بالفيروس لتوقف الأوكسجين عنهم في المستشفى، والتي شكلت غضبا شعبيا، انتهت بقضية منظورة أمام محكمة صلح جزاء عمان، ويحاكم على خلفيتها 13 مسؤولا وموظفا في وزارة الصحة، بينهم مدير المستشفى، بتهم تتعلق بالإهمال الوظيفي.

وفي الوقت الذي أطاحت فيه الجائحة بوزراء في الحكومتين، أدخلت شخصيات من الصف الثاني للحكومة، أبرزهم وزير الداخلية مازن الفراية الذي كان يرأس ملف الجائحة بمركز الأزمات، بالإضافة للوزير عبيدات الذي كان رئيسا للجنة الأوبئة، ومن بعده الوزير الحالي فراس الهواري الذي كان مديرا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

الغد 

• إقرأ أيضاً : 8 آلاف حريق غابات في الأردن سنويا
• إقرأ أيضاً : بدء استقبال عروض عطاء "الناقل العراقي"
• إقرأ أيضاً : تحويل شركة “فارمسي ون” إلى النائب العام لارتكابها مخالفات قانونية