سرايا - خاص - بدأت وزارة العمل بحملة مراقبة مشددة وغير مسبوقة على القطاعات كافة لضبط ومخالفة العمالة الوافدة كأجراء اعتبره البعض مناقضا للواقع ويقوم على إضافة أعباء مالية على ارباب العمل.

وبين عدد من أرباب العمل لسرايا، اليوم الأربعاء، ان هذه الإجراءات في الوقت الراهن من شانها ان تزيد الأعباء عليهم، نتيجة المبالغ الكبيرة المطلوبة من العمالة الوافدة، والتي تدفعه الى ترك العمل، للبحث عن مكان اخر، مما يتسبب لأصحاب المحال بإرباك كبير، وليس تشجيعهم على تصويب أوضاع المخالفين العاملين لديهم.

وبينوا بان اغلبية العمالة الوافدة يحملون تصاريح للعمل في القطاع الزراعي، حيث ان امور تصويب الاوضاع ستأخذ وقت طويل في حال تمت الموافقة على تعديل التصريح.

وكانت وزارة العمل اتخذت إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع المخالفين لديهم.

• إقرأ أيضاً : "ملف الحكم المحلي" على طاولة "اللجنة الملكية و الحكومة" .. فمن سيُجيره لصالحه "كريشان أم المصري"؟
• إقرأ أيضاً : المرحلة الثانية لفتح القطاعات تبدأ الخميس .. تقليص الحظر الليلي وعودة صالات الافراح
• إقرأ أيضاً : عيادات خاصة ومراكز طوارئ قد تشكل بؤرا لانتشار كورونا