بقلم : د. انور العجارمة
كتب النائب الأسبق والخبير الاقتصادي د. انور العجارمة مقالة بعنوان بوصلة الأصلاح التي نريد ؟ مناشداً كافة الاردنيين واصحاب العقول الحكيمة للمبادرة في طرح افكار اصلاحية تستحق التبني للمساهمة في بناء خارطة طريق ومتكئ لخطه اصلاح وطنية تصون الحياة السياسية وتنعش الاقتصاد وتعظيم الرفاه الاجتماعي وقال:

كل الاحترام لشخوص لجنة الأصلاح السياسي والتي يتوقع منها الخروج بحلول جذرية تصون الحياة السياسية وتمأسس عمل الدولة الاردنية وتعزز مبدئ تحمل المسؤولية بين سلطاتها بعيداً عن خلط الاوراق في خضم التحديات والصراعات لتغيير المفاهيم واعادة صياغة الواقع العربي والتحكم بمصيرنا، مؤكداً أن الاردنيين واعين للمشهد بعيداً عن اي شعارات ومزايدة غير مسؤولة ويفترضون بأن الإصلاح يشمل تجذير ثقافة وطنية تنسجم مع ثوابتنا الموروثة من وسطية الرسالة وقدسية الدين والارض والشعب وعدم التفريط بالارث العقائدي الى جانب صياغة حزمة قوانين تمأسس الحياة ودسترة انموذجاً متوازن يخلو من السقوف او أي نفاق لحفظ امن الوطن ووحدة شعبه في مواجهة كل الخطوب والتحديات التي تمارس لصوملة الاردن او دب الخلاف والفتن بين فئاته.

أن الاصلاح مطلب توافقي لنا جميعاً ونحرص على ضرب مثلٌ في الرقي لشعب يحترم الديمقراطية والرأي الآخر ويقدس سيادة القانون ويثمن تكاتف الإرادتين الملكية والشعبية تجاه الاصلاح، وكان الاجدر هنا الاعتراف بخطورة معاناة الدولة العميقة والاستجابة بشكل كامل لمتطلباتها، حيث لايمكن فصل السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية بأعتبارهما وجهين لعملة واحدة، كما لايمكن اصلاح الشأن السياسي الداخلي بمعزل عن السياسة الاقتصادية ايماناً بأن الإصلاح الاقتصادي مؤثر ويسبق الإصلاح السياسي، وكان من المهم تدشين لجنة اصلاح شامل لمنظومة الدولة الاردنية لأتخاذ اجراءات إصلاحية متكاملة وجريئة تضمن التوازن والتخلي عن السكون؛ مؤيدين الحكمة في أتخاذ أي توجهات أصلاحية متوازية بأبعاد مختلفة لأعادة توجيه البوصلة لوطن نسكنه ويسكننا والتأسس لمرحلة جديدة نلتقي فيها على حبنا لتراب الاردن بشعبه وقيادته وتفويت اي فرصة تستهدف التنازل عن مبادئنا لانتزاع شرعية تمرير مواقف لايقبلها الاردنيون.

وعليه، ادعو كافة الاردنين واصحاب العقول الحكيمة بالمبادرة لطرح افكار بناءة تستحق التبني في مجال اصلاح السياسة الخارجية بالتوافق مع مصالحنا وثوابتنا الموروثة الى جانب اصلاح السياسة الداخلية بالتوازي مع اصلاح النهج الاقتصادي بما يتضمن من تبني نهج وصياغة حزمة قوانين تمأسس الحياة ودسترة انموذجاً متوازن دون أختزال، مؤكداً بأن الادبيات تفرض علينا التعبير عن الرأي الشخصي بعيداً عن الضبابية او التطاول والتلفظ بألفاظ تحمل في معانيها الانتقاص اوبيع الوطنيات والمزاودة.