04-07-2021 08:52 AM
سرايا - حاول نقيب المهندسين الأردنيين الاستثمار في الممكن عبر توزيع منصف له دلالات سياسية ووطنية لعمل الآليات والبرامج داخل اللجنة الملكية الحوار للإصلاح.
مبكرا تحدث النقيب أحمد سمارة الزعبي مع رئيس اللجنة سمير الرفاعي وغيره من الأعضاء عن ضرورة توجيه رسائل محددة لها معانيها بدلا من تزاحم أصحاب الألقاب من الوزراء السابقين أو غيرهم على مواقع الصف الأول في اللجنة الأم وفي اللجان الفرعية.
حاول الزعبي اقتراح مقاربة وطنية توافقية تقضي بالتوافق على تسليم إحدى اللجان الست الفرعية من حيث الرئاسة إلى أحد ممثلي طبقة الوزراء السابقين وإيداع لجنة أخرى لرئيس يمثل النقابات المهنية وثالثة للنواب السابقين ورابعة لعنصر شاب وجديد وخامسة للمرأة على ان تترك اللجنة السادسة وهي التعديلات الدستورية على الأرجح لممثل للأسرة القانونية المختصة.
حاول الزعبي بخبراته السياسية والنقابية مساعدة اللجنة الملكية وإبعادها عن التجاذبات والزحام والاحتكار ومساعدتها في تمثيل شيء يؤدي إلى التوافق، لكن مراكز القوى على الأرجح أحبطت مثل هذه المقترحات، وشوهد الوزراء بحالة تقدم نحو رئاسة اللجان فيما لم تراع هذه التركيبة في تمثيل المكونات السياسية أيضا عند اختيار ممثلي اللجان ومساعدي ونائبي رئيس اللجنة في المكتب التنفيذي.
ذلك بتقدير الخبراء مسألة ستؤثر في مجريات الأحداث، فقد أقصيت أيضا العناصر الأساسية في مبادرة الاشتباك الإيجابي والتي طالما اعتبرت تعبيرا عن أول حراك مبرمج ومنتج في ماضي البرلمان.
يعرف العالمون في بواطن الأمور بأن النقيب سمارة الزعبي تحديدا حاول المساعدة ليس أكثر واقترح الوصول من أقرب الطرق إلى توافقات منتجة وفي ذهنه الحسابات السياسية في الشارع التي يمكن ان تقال بصرف النظر عن صدقيتها ضد أو مع اللجنة أو ضد أو مع بعض رموزها وكذلك ضد أو مع رئيسها الرفاعي.
الأصوات الخبيرة والمسيسة التي يمكن الرهان عليها في تقديم وصفات إصلاحية دسمة وجدت ان التيارات المحافظة والاعتبارات الشخصية تتكالب على مواقع الصف الأول.
وتلك الأصوات فهمت مسبقا بأن الرئيس الرفاعي وعلى طريقة مخاوف التفكيك والتركيب والتبديل اجتهد في محاولة إرضاء جميع الأطراف.
لكن النتيجة كانت اليوم ان اللجان وتمثيلها في المكتب التنفيذي بين يدي القوى الكلاسيكية والمجربة سابقا، الأمر الذي يمكن ان يؤثر على المخرجات والتوصيات في حال عدم التوصل إلى صيغة تحسم التوافق وبصورة قد تقود إلى صيغة تحسم بالتصويت مما يعتبره البعض غير لائق في لجنة ملكية مفعمة بعدم الانسجام وبالخبرات المتعاكسة وهدفها أصلا التأسيس لتوافقات.
التزاحم الذي حصل نتج عنه عمليا عدم التجديد وإقصاء بعض الوجوه التي يمكن ان يعني وجودها شيئا سواء في اللجان المهمة أو في الصف المتقابل مما قد يدفع بالنتيجة ووفقا لقواعد الاستقطاب الفيزيائي السياسي لولادة شرائح ومجموعات من ضحايا عملية الترتيب والهندسة داخل اللجنة.
وهو وضع مربك جدا قد يؤدي إلى غرق في التفاصيل مجددا بين فكي كماشة شريحتين، الأولى إصلاحية متقدمة والثانية محافظة وزاحفة نحو الإصلاح، ما يخرج السياق كله عن مساره خصوصا وسط القناعة التي يعبر عنها عضو البرلمان سابقا والناشط السياسي والإعلامي نبيل الغيشان وهو يصر في حديثه الصحفي على عدم وجود ترقب لجان جديدة وعلى ان الخسائر ستكون فادحة إذا أخفقت اللجنة الحالية.
يريد الغيشان من جميع أطراف المعادلة التعاطي بجدية بالغة حتى تنجح اللجنة الملكية الحالية ويصر على القول بأن الاخفاق مكلف وينبغي ان ينتج شيء ملموس بدلا من الجلوس الوطني مطولا في الركود والاستعصاء.
تحدث الغيشان بهذه الغة مع بعض أعضاء اللجنة لكن الاصطفافات بدأت تتخذ مسربا مقلقا، فالليبراليون على ندرتهم في اللجنة قد لا يجدون شريكا في الأفكار الكبيرة إلا الإسلاميين، ومن يمثلون ما يسمى باليساري الحكومي قد يضطرون للتحالف مع المحافظين، والمتوجسون من منهجية المواطنة قد يجدون انفسهم قسرا في زاوية إطلاق النار العشوائية سياسيا.
الوضع معقد لكن الجميع يريد اللجنة ان تنجح وبالنسبة للقيادي الإسلامي البارز الشيخ زكي بني ارشيد وعلى هامش نقاش ثمة عناوين للنجاح وأي تغيير يسقط المعلبات الكلاسيكية تحديدا في قانوني الأحزاب والانتخابات خطوة في الاتجاه السليم ومن العبث تهميشها.
عناصر متقدمة تمثل مكونات أساسية في التفكير الاستراتيجي أو في المؤسسات النقابية والحزبية تترقب دورها الآن بعد ما اختطف الميكروفون مبكرا من طامحين أو مستوزرين وبعدما ظهرت صعوبات ملامح إدارة مجموعة سياسية عريضة بالنسبة للرئاسة والمكتب التنفيذي.
مجددا وفي الخلاصة حاول سمارة الزعبي وآخرون المساعدة، لكن صوتهم انخفض مع تفاصيل والخشية موجودة من تجاذبات لاحقا عند الوصول إلى خط النهاية ومن حالات تبرؤ محتملة من مخرجات بهدف النجاح والبقاء تمت المجازفة بطبيعتها في مرحلة التكوين الأول.
"القدس العربي"