سرايا - عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أكاديميين في جامعات رسمية وخاصة، وممثلين عن مجالس الأعمار في المحافظات، تم خلاله الاستماع لوجهات نظر الحضور وآرائهم حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وقال مقرر اللجنة النائب، الدكتور أحمد الخلايلة، خلال ترؤسه الاجتماع، الذي عُقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني
"راصد"، إن الأردن بدأ مئويته الثانية بباكورة من القوانين الإصلاحية.
وأوضح أن لمجلس النواب الحق في الموافقة أو رفض مشروع القانون، فضلًا عن التعديل عليه أو على بعض مواده، مشيرًا إلى أن جميع الملاحظات والتوصيات، التي تصل اللجنة سواء عن طريق الاجتماعات أو طريقة أخرى، ستكون محط اهتمام "المشتركة النيابية"، حيث سيتم دراستها وتقديمها بشكلها النهائي للتصويت عليها كمقترحات نهائية.
وأكد الخلايلة أن اللجنة ومن بعدها مجلس النواب سيعطيانه "البلديات واللامركزية" حقه كاملًا في المناقشة والتمحيص قبل إقراره، حتى نخرج بقانون عصري يواكب التطورات.

من جهتهم، دعا الحضور إلى تغيير اسم مشروع القانون، ليصبح قانون الإدارة المحلية، مؤكدين أهمية تقييد صلاحيات الوزير، وإعطاء الصلاحيات الكاملة للمجالس المنتخبة، وذلك بالتوازي مع مبدأ المراقبة والمحاسبة.
وطالبوا بإخضاع المترشحين لمجالس البلديات والمحافظات إلى دورات قبل عملية الترشح، لهذه المجالس المنتخبة، وذلك لتمكينهم وحتى
يكونوا قادرين على القيام بمهامهم على أكمل وجه.
في حين دعا بعضهم إلى ضرورة أن يكون هناك آلية لتقييم مجالس البلديات والمحافظات المنتخبة، بشكل دوري، وذلك من خلال مراكز بحث علمية متخصصة.
وشددوا على أهمية إعادة النظر في موضوع التعيين في مجالس المحافظات، وضرورة أن تكون النسبة الأعلى هم من الأشخاص المنتخبين.
وفيما قال البعض بضرورة الفصل بين قانون البلديات واللامركزية، رأى آخرون بأن هناك "ضبابية وعدم وضوح في صلاحيات مجلس المحافظة".
وفي نهاية الاجتماع، دعا الخلايلة، إلى الحضور بتزويد أمانة سر اللجنة النيابية المشتركة بكل الملاحظات والمقترحات، خطيًا، ليتم توثيقها ودراستها على أكمل وجه.