سرايا - اقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2021 .

وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس، بحضور وزير العمل يوسف الشمالي وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، إن “معدل العمل” من القوانين المهمة والحساسة لأنها تمس شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

وبين أن اللجنة أقرت هذا المشروع، بعد ان أجرت العديد من الاجتماعات والمشاورات مع أصحاب الخبرة والاختصاص، للوصول إلى قانون عصري يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق الغاية والمصلحة العامة.

بدورهم، بين أعضاء اللجنة النواب؛ أسماء الرواحنة، وعيد النعيمات، وعبد الرحمن العوايشة، وسالم الضمور، وسليمان أبو يحيى أن “معدل العمل ” يهدف لتنظيم سوق العمل واحلال العمالة الأردنية بدل الوافدة، للقضاء على مشكلة البطالة بين الشباب.

وأشاروا إلى ان تلك المشكلة أصبحت تتفاقم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة، ما يدعو لإيجاد تشريعات تتماشى مع التطورات الجديدة.

بدوره أكد الشمالي ان “معدل العمل” جاء لتنفيذ برامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لإحكام القانون.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى منع تسرب العمالة الوافدة للسوق الأردني وضبطها بشكل دقيق ومنع حالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة، مبينا أنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتنظيم عملية تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لتشغيلهم ضمن إجراءات واشتراطات قانونية خاصة.