سرايا - تماسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في حزيران لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن توقعات سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.84 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 حزيران عند 1814.78 دولار الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1799 دولارا للأوقية.

وقال وارن باترسون، المحلل لدى آي.إن.جي: ”انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من النزول الطفيف للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعما أيضا“.

وعلقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر.

ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي قد يلقي مزيدا من الضوء على مسار سعر الفائدة بعد ميل من البنك المركزي الأمريكي للتشديد الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5% إلى 1086.38 دولار.

وكان الذهب قد ارتفع 1% الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار، حيث وصل في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1805.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0905 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 حزيران عند 1808.91 دولار.

وفي الغالب، كلما كان الدولار الأمريكي ضعيفا، ارتفع سعر الذهب، وكلما كانت قيمة الدولار أقوى، انخفض سعر الذهب، ولكن الأمر ليس كذلك دائما، بسبب عوامل استثنائية، ففي بعض الأوقات ارتفع الذهب والدولار معا.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وأحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار الذهب بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، فإن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في كافة دول العالم بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.