سرايا - على الرغم من ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، لا تزال البحرين، وهي "الحلقة الأضعف" من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بحاجة إلى إنقاذ، طبقا لشبكة بلومبيرغ.

وتحتاج البحرين إلى أن يصل سعر برميل النفط أعلى من 88 دولارا حتى لا تسجل عجزا في ميزانيتها هذا العام، وفقا لصندوق النقط الدولي، وهو السعر الأعلى مقارنة باحتياجات دول الخليج الأخرى.

وتقول الشبكة الأميركية إن البحرين تستعد للاستفادة من ارتفاع عائدات النفط في الأشهر المقبلة لتمويل عجز الموازنات الذي اتسع في أعقاب الوباء وتركها متخلفة عن جيرانها المصدرين الأكبر للطاقة في العالم.

وأشارت إلى أن البحرين استفادت فعليا من دعم خليجي مقداره 5.6 مليار دولار، مع منحها 500 مليون دولار لأجل مشاريع تنموية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

كبير اقتصاديين الشرق الأوسط بأوكسفورد إيكونوميكس في دبي، سكوت ليفرمور، قال إن "الإصلاح الطموح مطلوب لمعالجة الاختلالات المالية الكبيرة في البحرين"، مشيرا إلى أن المملكة الخليجية ستحتاج إلى مزيد من الدعم الخليجي على المدى المتوسط.

وحصلت البحرين - وهي منتج صغير للنفط - على مساعدة من السعودية والإمارات والكويت مقدارها 10 مليار دولار على مدى 5 سنوات وذلك في العام 2018.

لكن وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أخبر "بلومبيرغ" العام الماضي أن أولويته – في الوقت الحالي - هي إعادة النمو الاقتصادي بدلا من زيادة الإيرادات.

وقال: "نريد حقا أن نرى التعافي يترسخ قبل أن نتخذ أي خطوات إضافية في هذا الصدد".

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط احتياطيات البحرين 2.5 مليار دولار في عام 2022، تغطي 1.2 شهرا فقط من الواردات.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية البحرين حوالى 9 في المئة من الناتج الاقتصادي هذا العام، أي أكثر من ضعف عجز عمان البالغ 2.4 في المئة، وفقا لصندوق النقد الدولي.

في يناير، رجح المحلل الرئيس المعني بالبحرين لدى وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، حاجة المنامة إلى مزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين ابتداء من عام 2023، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وفي أبريل، عدلت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية عبر تصنيفها عند مستوى "B2".