بقلم : م. أحمد نضال عوّاد
جاءت اللجنة الملكية بهدف تطوير المنظومة السياسية في المملكة، وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية، والتي ينبغي أن تُبنى وفقاً للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم - حفظه الله ورعاه - في الأوراق النقاشية السبعة التي تشكل خارطة طريقٍ واضحة المعالم.

هذا المقال يتكون من جزأين؛ الأول يتحدث عن مجموعة من المقترحات المباشرة لتعزيز الديمقراطية وبناء قانون انتخاب يتوافق عليه جميع الأردنيين ويساهم في زيادة نسبة المشاركة بين الشباب والمجتمع بوجهٍ عام، خاصة في ظلّ تدني نسبة المشاركة في ممارسة الحق بالانتخابات بالدورات الماضية. والثاني ضمن قراءة في الأوراق النقاشية لجلالة الملك.


أولاً: بما يتعلق بقانون الإنتخاب، ماذا لو فكرنا بقانون إنتخاب ينقسم إلى قسمين؛ القائمة الوطنية الحزبية، قانون الصوت الواحد، بحيث يتم تخصيص 50% من مقاعد المجلس للقائمة الوطنية الحزبية التي يجب أن تتكون من تحالف 3 أحزاب على الأقل، و 50٪ لقانون الصوت الواحد وفقاً للدوائر الانتخابية التي بحاجة لمراجعة لضمان شفافية الطرح وعدد المقاعد. وبهذا نضمن أيضاً تعزيز المشاركة الحزبية وتشجيع الأحزاب على الإندماج خاصة إذا تم تضمين ذلك بالدعم المالي السنوي المقدم للأحزاب والعمل على تعزيز المساءلة للوصول إلى الممارسات الديمقراطية الفُضلى.

ثانياً: في ظلّ وجود مجالس المحافظات "اللامركزية" والمسؤولة عن طرح المشاريع التنموية التي تحتاجها المحافظة وفقاً لدليل الاحتياجات، فإن دور مجلس النواب التشريعي الرقابي يكفيه 100 نائب وطن للقيام بهذه المهمة وفقاً لعدد السكان، الأمر الذي سيخفف من نفقات المجلس.

ثالثاً: ينبغي التفكير بإعادة توزيع مقاعد الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد السكان في المنطقة التي تغطيها الدائرة الانتخابية، للوصول إلى تمثيل حقيقي لتطلعات وآمال الشعب الأردنيّ.

رابعاً: إعادة النظر بمنع الموظف العام حاليا من الترشح للانتخابات إلا بعد تقديم استقالته، واستبدال ذلك بإمكانية منحه إجازة بلا راتب في سنة إجراء الانتخابات، وفي حال نجح فإنه يقدم استقالته، وإلا فإنه يعود لعمله، الأمر الذي سيتيح للكثير من الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات التنموية من التواجد في السلطة التشريعية لتعزيز الرقابة وتوفير القوانين الناظمة التي تساهم في تطور الأردن وازدهاره.

وفيما يلي قراءةٌ في الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبداللّه الثاني بن الحسين – حفظه الله ورعاه –، وقد جاء فيها ما يلي:

الورقة النقاشية الأولى : "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة"
الورقة النقاشــية الــثــانــيــة : "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"
الورقة النقاشــية الــثــالــثــة : "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة"

- يجب علينا العمل في برامج واضحة تهدف إلى تعزيز المشاركة في الحياة الديمقراطية (الترشح والانتخاب) وتعزيز التشاركية ما بين الحكومة والمجالس المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً دون تداخل لتحسين البيئة الديمقراطية وتعزيز المشاركة فيها.
- علينا العمل على تنفيذ مشاريع هدفها زيادة الوعي الديمقراطي لدى المواطنين وتشجيع ثقافة الحوار وقبول الاختلاف في الآراء لما فيه الصالح العام وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والمؤسسات الشبابية والتعليمية تولي زمام المبادرة بهذا الخصوص.
- يجب أن نعترف بضعف الحياة الحزبية في الأردن ، ولذلك علينا العمل مع الأحزاب لبناء برامجها بشكل يتوافق مع تطلعات الشعب الأردني وخاصة الشباب ، ومراقبة تطبيق هذه البرامج وتنفيذها الفعلي ، كما علينا تشجيع بناء التحالفات فيما بينها ، وتشجيع الشباب والمجتمع في الانخراط فيها من خلال تعزيز الحملات الإعلامية وتنفيذ المبادرات المجتمعية .
- النظر في قانون الانتخاب الحالي، وتحديد مهام كل مجلس من المجالس المنتخبة (النواب ، البلدية ، المحافظة/اللامركزية) بشكل واضح ، وبناء برامج التوعية بهذا الخصوص واستثمار كافة وسائل الإعلام المتاحة .
- نحن بحاجة إلى بناء الثقة ما بين الحكومة والمواطنين بما يتعلق في الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها وهذا ممكن من خلال تعزيز قنوات الحوار ما بين الحكومة والمجتمع من جهة ، والحكومة والمجالس المنتخبة ، المجالس المنتخبة وقواعدهم الشعبية ، دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ، ودور الإعلام. وذلك ممكن من خلال تعزيز الحوار ، واتخاذ إجراءات رادعة بحق أي مخالف للقوانين والأنظمة وخاصة بما يعرف بالمال الأسود ، وتحفيز التشاركية ، وتشجيع المبادرة والإبداع .
- وصولنا إلى حكومة برلمانية ( أو حكومة ناتجة عن تشاور مع الكتل البرلمانية ) كما أورد جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية أمر هام ومطلوب ولكن وضع المجالس النيابية الحالية وما يرافقها من ضعف في الثقة بينها وبين القواعد الشعبية يتطلب الحرص على تطبيق ما ورد في الورقة النقاشية الأولى أولاً ، وتعزيز عمل الأحزاب السياسية أو بالحد الأدنى اشتراط بناء تحالفات برلمانية بين الكتل ( قد تكون من رؤساء الكتل النيابية ) للتشاور حول الحكومة البرلمانية واختيار رئيس الوزراء .
- لعلّه من المبكر حاليا وخاصة في ظل التحديات الطارئة علينا في الأردن والمنطقة الحديث عن الحكومة البرلمانية بشكلها الكامل ، والاكتفاء حالياً بتعزيز المشاركة الديمقراطية وفتح المزيد من قنوات الحوار مع كافة أطياف المجتمع ، وإشراك النواب من خلال رؤساء الكتل النيابية في التشاور حول الحكومة قبل تشكيلها.

الورقة النقاشــية الـــرابـــعـــة : "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"

- الحاجة كبيرة إلى إعادة طرح برنامج التمكين الديمقراطي الذي أورده جلالة الملك في الورقة النقاشــية الـــرابـــعـــة : "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" لما له من دور هام من دعم أفكار ومواهب الشباب و مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز أدوارهم في العملية التنموية والديمقراطية .
- ربما يكون من الجيد بناء برامج تنموية وديمقراطية مشتركة يقوم بتنفيذها تحالفات حزبية وتحالفات لمؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب ، وتحقيق التشاركية المبنية على البرامج المشتركة وتنفيذها في المحافظات .
- يجب تحفيز عمل مؤسسات المجتمع المدني وأدوارها مع ضرورة عدم إهمال الرقابة عليها وذلك لتحقيق أهدافها وغاياتها الفعلية .
- من الرائع تشجيع الأنشطة اللامنهجية في المؤسسات التعليمية ( المدارس والكليات والجامعات ومؤسّسات التدريب المهنيّ ) الهادفة إلى تعزيز الفهم الديمقراطي عند الطلاب ، وإفراد مادة ( نظرية – عملية ) تتحدث عن الديمقراطية وأشكالها وأهميتها ، وتعريف الطلاب بالعمل الحزبي ، وتعريفهم بمؤسسات المجتمع المدني دورها في بناء المجتمع ، وتنفيذ برامج عملية مشتركة بين هذه المؤسسات التعليمية و الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني هدفها تطوير المجتمع ( كمبادرات تعزيز ثقافة الحوار ، الحفاظ على النظافة ، التزيين والرسم ، الأنشطة الثقافية والمسابقات ... الخ ) .


الورقة النقاشــية الخــامـــســـة : "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية"

-يمكن التفكير باستحداث جائزة سموّ الأمير الحسين بن عبداللّه الثاني، ولي العهد المعظم، للديمقراطية والابتكار ، بحيث تضم هذه الجائزة فئات المجتمع كافة ( مؤسسات حكومية " وزارات " ، مديريات ، هيئات مستقلة ، القطاع الخاص ، المدارس ، التعليم العالي " الكليات والجامعات "، مؤسسة التدريب المهني ، الأحزاب ، مؤسسات المجتمع المدني ، مؤسسات إعلامية ، مبادرات شبابية ، مواطن ... ) وتمنح بشكل سنوي بناء على تقييم ولجنة مخصصة لها تدرس كل فئة على حدة ، بحيث تُمنح الجائزة لثلاثة مؤسسات / جهات ضمن كل فئة في كل عام لتحفيز تشجيع الديمقراطية ، العمل والانجاز والابتكار الذي هو أساس للمواطنة الفاعلة. ويتم منح الجائزة بناء على تصويت اللجنة المخصصة للجائزة لاختيار 10 مؤسسات / جهات لكل فئة ، وبعد ذلك اختيار الثلاثة مؤسسات الفائزة من خلال تصويت المواطنين في منصة إلكترونية يتم استحداثها لهذه الغاية .


الورقة النقاشــية الــســادســــة : "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"

أقتبس من هذه الورقة جانباً ممّا جاء فيها وكما قاله جلالة الملك عبدالله الثّاني بن الحسين – حفظه الله وأعزه في الدنيا والآخرة ، وسدد على طريق الخير والصلاح والصواب خطاه دائماً-. والتي نسعى للوصول إلى تطبيق ما جاء فيها وفي كافة الأوراق النقاشية السبعة والتي تعتبر خارطة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، حيث ممّا قال جلالة الملك ما يلي :

" سيادة القانون عماد الدولة المدنية ... كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الدولة المدنية، وقد حدث لغط كبير حول مفهوم هذه الدولة، ومن الواضح أنه ناتج عن قصور في إدراك مكوناتها وبنائها. إن الدولة المدنية هي دولة تحتكم إلى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة؛ وهي دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات ولا يسمح لسلطة أن تتغول على الأخرى، وهي دولة ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك وتمتاز باحترامها وضمانها للتعددية واحترام الرأي الآخر، وهي دولة تحافظ وتحمي أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الفكرية، وهي دولة تحمي الحقوق وتضمن الحريات حيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات، وهي دولة يلجأ لها المواطنون في حال انتهاك حقوقهم، وهي دولة تكفل الحرية الدينية لمواطنيها وتكرس التسامح وخطاب المحبة واحترام الآخر وتحفظ حقوق المرأة كما تحفظ حقوق الأقليات.
إن هذه المبادئ تشكل جوهر الدولة المدنية، فهي ليست مرادفا للدولة العلمانية، فالدين في الدولة المدنية عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا. ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يستغل أو يوظف الدين لتحقيق مصالح وأهداف سياسية أو خدمة مصالح فئوية.
ولنا أسوة في رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عندما كتب ميثاق صحيفة المدينة عند هجرته إلى المدينة المنورة من أجل تنظيم العلاقة بين جميع الطوائف والجماعات فيها، ومنها المسلمون واليهود والمهاجرون والأنصار. وقد اعتبره الكثيرون إنجازا هاما للدولة الإسلامية ومعلما رئيسيا في تاريخها السياسي، كما ينظر الكثيرون إلى ميثاق صحيفة المدينة على أنه أول دستور مدني في التاريخ، حيث اعتمد على مبدأ المواطنة الكاملة، فقد ساوى بين المسلمين وغير المسلمين من حيث الحقوق والواجبات تحت حماية الدولة مقابل دفاعهم عنها. وقد شمل الميثاق محاور عدة أهمها: التعايش السلمي والأمن المجتمعي بين جميع أفراد المدينة، والمساواة بينهم جميعا فيما يتعلق بمبدأ المواطنة الكاملة من حيث المشاركة الفاعلة في مجالات الحياة المتعددة، واحترام وحماية حرية الاعتقاد وممارسته، والتكافل الاجتماعي بين فصائل الشعب، وحماية أهل الذمة والأقليات غير المسلمة، والنصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب، وغيرها.
وجملة القول أن الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية، وترتكز على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتُحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري.
ونحن سنبقى ملتزمين بالقيم التي عُرف بها هذا الوطن منذ نشأته ولن نحيد عنها أبدا؛ فهذه القيم ميزت هذا الشعب بمختلف أطيافه، وهي قيم السلام والاعتدال والوسطية، وقيم المساواة والحرية والتعددية وقيم الرحمة والتعاضد وقبول الآخر، وقيم المثابرة والانفتاح والمواطنة الصالحة؛ فهذه خصائص ورثناها وأصبحت من شيم الأردنيين وسنزرعها في قلوب أبنائنا إن شاء الله. " ( انتهى).


الورقة النقاشــية الـــســـابــعــــة : "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"

- نحن بحاجة إلى تطوير المناهج لتكون قائمة على التفكير النقدي و الإبداع وتشجيع الابتكار ، حيث أورد جلالة الملك أهمية العمل على بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية في الورقة النقاشية السابعة . كما أننا بحاجة إلى المزيد من التحفيز للشباب في الانخراط بالتعليم والعمل المهني والتقني وتقديم مميزات لهم للقيام بذلك ، كتقديم المنح للمبدعين للبدء في مشاريعهم الصغيرة والمنتجة .
- يجب الاهتمام أكثر بالبحث العلمي ، وتقديم الدعم للشباب الأردني الراغب في إكمال تعليمه الأكاديمي والدراسات العليا وتقديم دعم ( منح ، أو مسترد ) ليستطيع الشباب القيام بالأبحاث وتطوير الدراسات خاصة تلك التكنولوجية وتلك التي تعنى بقطاع الطاقة.
- التعليم والتدريب المهنيّ مرتبط ارتباط وثيق بفرص العمل وعليه يجب التفكير بأهمية نشر ثقافة الابتكار والعمل الحر ، من خلال إنشاء صندوق تشجيع ( الزراعة ، الصناعة ....) بحيث تكون الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ممول لمشاريع الشباب بناء على جدوى اقتصادية لها وبنفس الوقت شريك في هذه المشاريع برأس المال المقدم والأرباح وفقاً لمفهوم الاستثمار الاجتماعي، وهذا من شأنه توفير العديد من فرص العمل وبنفس الوقت تحقيق إيرادات للموازنة العامة وتحفيز الشباب والشابات على الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاج في جميع محافظات المملكة.