سرايا - قدّر رئيس اللجنة الملكية الأردنية للإصلاح وتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي بأن حجم الارتباك الذي يتصدّر داخل أعضاء بعض اللجان الفرعية في اللجنة الأم يحتاج الآن مرحليا لاجتماع موحد و للتشبيك ما بين الهيئة العريضة للجنة الملكية المعنية وقوامها اليوم 91 عضواً و بين المكتب التنفيذي الذي تم انتخابه أو تعيينه لإدارة ملفات الحوار و الخروج بالكثير من التوصيات.

ويبدو أن الرفاعي قرر عقد اجتماع جماعي سيكون الأول بعد تشكيل اللجان الفرعية الستة الأحد المقبل لمناقشة ما أنجز وما تم حتى تلك اللحظة من أعمال و فعاليات في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بعض المعطيات المتفق عليها في قانون الانتخاب الجديد على الاقل.

وظيفة اجتماع الأحد الذي سيضم جميع اعضاء اللجنة الأم غير واضحة الملامح بعد لكن التشبيك أصبح ضروريا في هذه المرحلة.

الاجتماع يعتقد بأنه يهدف الى العودة الى توحيد اللجنة واحتواء التجاذبات التي ظهرت في الأراء على المستوى الفردي بين بعض الأعضاء و التشبيك بين اللجان الفرعية بسبب انتهاء عمل نحو ثلاثة أسابيع حتى هذه اللحظة من العصف الذهني المتواصل.

في الأثناء وفي إطار الاجراءات والترتيبات ذات العلاقة بالرئيس الرفاعي والمكتب التنفيذي صدر نوع من التعميم الداخلي على اعضاء اللجنة الأم الضخمة بإمكانية حضور اجتماعات المكتب التنفيذي التي عقدت مرتين فقط حتى الآن.

وهذا الإجراء جزء من اظهار قدر من الشفافية بمعنى أن المكتب التنفيذي لا يعمل منفرداً او بعيداً عن أعضاء اللجنة ومداخلات الاعضاء فيها ويبدو أن تلك الرسالة من الرئيس الرفاعي على أمل توحيد الجهود مجدداُ و ايضا احتواء التجاذبات التي يدعي بعض اصحابها بأن المكتب التنفيذي يعمل عليها واظهار قدر من التشبيك بين المكتب التنفيذي باعتباره ممثل للجنة الأم والاعمال التي أنجزها حتى الآن.

هذه خطوة إضافية نحو الشفافية و التشبيك و التربيط بعد ظهور الأوراق المبعثرة وبعد سلسلة من الآليات التي اظهرت حصول نوع من التجاذب واحيانا الفراغ في اعمال بعض اللجان وغياب الادارة المركزية على الفعاليات والاوراق.

يُناضل الرفاعي هنا للحفاظ على وحدة اللجنة وفعالية اعمالها والوصول الى منجزات قبل عودة الملك عبد الله الثاني من رحلة مهمة الى واشنطن ويعتقد أن قرارات مهمة داخلية ستبرز بعدها.

و يُعتقد بأن الوفد الرسمي في واشنطن سيعمل على تسويق الأفكار المرتبطة بلجنة الاصلاح مع ان التجاذبات والخلافات بدت لجميع الاطراف في مؤسسات القرار تحت عنوان السقف الذي يمكن ان تذهب إليه اللجنة المشكلة من تيارات ممثلة للمكونات الاجتماعية وإضافة الى خلافات حول طبيعة التوصيات و إمكانية تجاوز الحرص فقط على تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات.

الى ذلك أفادت تقارير إعلامية محلية بأن بعض الأفكار نضجت داخل اللجان الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أو أصبحت بحكم المتوافق عليها بخصوص العديد من الأفكار والمقترحات ضمن حواريات الاحزاب والانتخابات.

ويبدو أن بعض الأشياء المتفق عليها في قانون الأحزاب تجاوزت محطة تعريف الحزب السياسي وهو أمر احتاج الى فتوى دستورية دفع اللجنة الى إرسال مذكرة خاصة للمجلس العالي لتفسير الدستور او للمحكمة الدستورية لوضعها بصورة التعريف الذي تم التوافق عليه واستثمار فتوى بخصوص الموافقة على دستورية هذا التعريف من عدمه.

و يعني ذلك ان اللجنة المختصة فرعيا بملف الا حزاب قضت الاسابيع الثلاثة الماضية بالاختلاف ثم الاتفاق فقط على تعريف الحزب السياسي.

ويبدو انه ثمة توجه بالنسبة لقانون الانتخاب يقضي بالغاء شرط الاستقالة من الوظيفة الحكومية و العامة بالنسبة لمن يترشح للانتخابات.

وثمة توجه بالنص على تخصيص نحو 40% او 30 الى 40 % من مقاعد البرلمان المستقبلية لقوائم حزبية وهي نقطة حظيت بالتوافق حتى هذه اللحظة لكنها لم تدخل في التفاصيل المعنية بها بعد.

ويبدو ان بعض الافكار يتم تداولها على صعيد قانون الانتخاب وتحظى ببعض الشعبية ومن بينها العمل بالحد الأدنى على اسقاط الصوت الواحد و العمل بصوتين أو ثلاثة أصوات في الانتخابات المقبلة و أهمها تشبيك مع قانون الاحزاب مما يستدعي لاحقا عقد اجتماعات ثنائية و مشتركة اضافة الى المقترحات حول تخفيض سن المرشح الى 25 سنة تحت عنوان تمكين الشباب.

"رأي اليوم"