10 أعوام بدلاً من 4 كحد أعلى لمجلس نيابي يمثل حكومات برلمانية

11-07-2021 08:05 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - تعاود اللجان المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اجتماعاتها، بأمل البدء برسم بدايات شكل القوانين المطلوب تعديلها، والتوافق على الهياكل العامة لتلك القوانين، إذ يرجح بأن تبدأ لجنة الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، بإقرار الخطوط العريضة للنظم الانتخابية التي سيجري اعتمادها.

وقال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية خالد البكار، إن اللجنة وصلتها مقترحات حول النظم الانتخابية، كاشفا أن عددها ناهز الـ8، وما يزال الباب مفتوحا لتقديم مقترحات أخرى.

ويتوقع بأن تبدأ اللجنة دراسة تلك المقترحات بأمل دمجها في اقتراح موحد يجري التعامل معه وتبني اللجنة له، إذ قدّمت أحزاب مقترحات لنظم انتخابية ومن بينها لأحزاب زمزم وجبهة العمل الإسلامي والوطني الدستوري وشخصيات يسارية متفرقة.

العمل داخل لجنة الانتخابات يسير وفق تصور موحد، إذ جرى التوافق بالاطلاع على النظم الانتخابية المقدمة ودراسة إمكانية دمج بعضها ببعض، للخروج بتصور موحد شامل يعبر عن اللجنة التي حددت منذ بدء عملها الإطار العام، وأكدت عبره وجود أهداف لا بد من التوافق عليها، وهذه الأهداف يجب أن تتماهى مع الهدف الرئيسي الذي ورد في الرسالة الملكية، القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الوصول لبرلمان قائم على التعددية السياسية والكتل البرلمانية البرامجية.

وبين البكار أن الهدف المرجعي الذي تضعه اللجنة، هو إقرار قانون انتخاب يتوافق مع الرسالة الملكية وأوراق جلالة الملك النقاشية، وأن التوافق لم يجر حتى الآن على عدد أعضاء المجلس القادم أو الدوائر الانتخابية، بل على الشكل العام، وهو تخصيص عدد معين من مقاعد النواب لقوائم حزبية أو وطنية، لافتا إلى أن العدد سيكون بين نصف مقاعد المجلس إلى ثلث المقاعد وسيتم التوافق لاحقا.

وشدد البكار على أن الهدف، هو أن يتكون مجلس النواب من قوائم وكتل حزبية بعد 3 دورات انتخابية من الانتخابات المقبلة، أي أن نصل تدريجيا بعد 10 أعوام كحد أعلى إلى مجلس نيابي، يمثل كتلًا وتوجهات سياسية وحكومات برلمانية.

وفي الوقت الذي بيّن البكار فيه أن جملة (الكيانات السياسية) التي ظهرت على السطح مؤخرا، ما تزال قيد الدراسة والحوار، فقد أثارت تلك الجملة حفيظة أحزاب يسارية شككت في مراميها وأهدافها، في وقت يشدد فيه أصحاب تلك الفكرة، على أن إدراج التيارات والكيانات السياسية ضمن قانوني الانتخاب أو الأحزاب، سيوسع إطار التحالفات والتفاهمات، وما تزال تلك الحملة في إطار الحوار بين الجميع، وصولا إلى توافق عليها، إما بإقرارها أو شطبها، واقتصار الأمر على الأحزاب فقط.

لجنة الانتخابات وبحسب ما يرشح عنها، توافقت على تخفيض سن الترشح للانتخابات دون تحديد العمر حتى الآن، ويرى البكار أن الهدف من التخفيض، المواءمة بين دور الشاب كمرشح وكناخب، مشيرا إلى وجود أكثر من دراسة قدمت للجنة، ولم يجر التوافق على العمر المحدد بعد.

لجنة الانتخابات؛ توافقت على أهداف تتعلق بوجود نظام انتخابي مختلط يدمج بين الدوائر الفرعية على مستوى دوائر المحافظات والألوية، والقائمة الحزبية الوطنية، لكنها لم تتوصل لصيغة نهائية لشكل هذه القائمة، وعددها وكيفية وآلية الترشح وآلية الانتخاب وصوت الناخب، ووجود مساحة، يجب أن تكون واسعة لمشاركة المرأة، وتعزيز دورها في العمل البرلماني المستقبلي، واتخاذ التدابير التي تنقل العمل الفردي إلى الجماعي، وأن يعزز شكل القانون، العمل الجماعي ويقلل من العمل الفردي قدر الإمكان.

الأسبوع الحالي، سيكون مناسبة لجلاء الصورة بشكل أكبر وأشمل، وستكون عطلة العيد فرصة للتعامل مع المقترحات تفصيليا، بأمل الوصول للصيغة التي يتوجب التعامل معها مع القانون.

في المقابل، فإن لجنة الإدارة المحلية تعمل بشكل حثيث على التوصل إلى رؤى توافقية حول العمل البلدي، وإقرار توصيات لها علاقة مباشرة بقانون البلديات، وطريقة تطويره، وتدرس النظم الانتخابية للعمل البلدي في العالم.

الغد