سرايا - قال مأمون المناصير نقيب أصحاب صالات الافراح تحت التأسيس ان عدد الحجوزات منذ بداية الشهر مقارنة بالأعوام السابقة قبل الجائحة لا تتجاوز الـ15% بسبب التشدد بالبرتوكول الصحي.

وبين إلى ان عدد العاملين بالقطاع كان قبل الاغلاقات 35 الف عامل، وبعد السماح بعمل القطاع وجراء تحديد عدد المدعوين انخفضت اعداد العاملين بشكل كبير فبعض القاعات كانت تستقبل 600 مدعو والآن هي مجبرة على استقبال 100 كحد اعلى مما اثر بشكل كبير على عدد العاملين بالقطاع.

وعن خسائر القطاع منذ بدء جائحة كورونا اكد المناصير انها تجاوزت الـ200مليون دينار اردني، مبينا ان 42 صالة افراح أغلقت تماما منذ بدء الجائحة بالإضافة لعشرات القضايا المرفوعة لتأخر أصحاب القاعات عن دفع الإيجارات.

ولفت ان البرتوكول الصحي لفتح القطاع يصعب تطبيقه خصوصا ما يتعلق بالتفتيش على اخذ اللقاح بالنسبة للمدعوين واصطحاب الأطفال وعدد الحضور مما يخلق العديد من العقبات مع صاحب الدعوة ويدفع بالكثير منهم نحو الفلل والشاليهات والمزارع لإقامة الحفلات التي لا يلتزم الحضور خلالها بأي إجراءات خاصة بالسلامة العامة مثل التباعد والكمامة وعدد الحضور وتكون بعيدة عن انظار لجان التفتيش، مستغربا عدم قيام أي جهة حكومية بالقيام بمنع مثل هذه الحفلات رغم قيام النقابة بالتبليغ لدى وزارة الصحة ووزارة التجارة بهذا الخصوص.

وأضاف ان عمل هذه الجهات من مطاعم ومزارع وفلل ودواوين يعتبر اعتداء صارخا على عمل القطاع المرخص والملتزم بالقوانين ويدفع الضرائب ولديه موظفين ملزم باشراكهم بالضمان الاجتماعي بالاضافة للتكلفة التشغيلية للصالة، وعلى حد تعبيره فإن الحكومة تساهم بطريقة غير مباشرة بانهيار هذا القطاع بشكل كلي.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة اصدر البلاغ رقم (39) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، والذي يتضمن السماح بإقامة الدعوات الاجتماعية في المنازل الخاصة شريطة أن لا يزيد العدد على (50) شخصاً في الساحات الخارجية وعلى (30) شخصا في القاعات الداخلية. كما اكدت وزارة الصناعة والتجارة على استمرار منع فتح بيوت العزاء ومنع التجمعات لأكثر من 20 شخصا باستثناء الدعوات الاجتماعية في المنازل الخاصة، إضافة إلى صالات الأفراح بحد أقصى 100 شخص.

من جانبه يشدد الاستاذ الدكتور انور بطيحة استاذ علم الوبائيات والصحة العامة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، على وجوب فتح جميع القطاعات مع الالتزام باجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، وبعكس ذلك يذهب الناس لبدائل تفتح الباب على مصراعيه لايجاد سوق سوداء، وهو واضح الان في بعض القطاعات مثل صالات الافراح والتعليم عن بعد.

الراي

• إقرأ أيضاً : توجه حكومي لتنظيم التجارة الإلكترونية
• إقرأ أيضاً : ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة
• إقرأ أيضاً : لجنة التعليم النيابية تناقش اليوم شكاوى وردتها حول امتحان "التوجيهي"