سرايا - خاص - كشف النائب المحامي، عبد الكريم الدغمي، أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لها حرية أن تقدم ما تريد و لنا كنواب الحرية على أن نوافق أو نرفض ما نشاء.

و عن رأيه باللجنة الملكية و قدرتها على التغيير قال الدغمي: "كل شيء في علم الغيب، لا نستطيع الحكم على أداء اللجنة في الوقت الحالي."

و أكمل الدغمي حديثه لـ"سرايا": "القرار النهائي لما يُفرز عن اللجنة الملكية من اجتماعات، هو لـ"غرفتي مجلس الأمة، الأعيان و النواب، عبر التزام من جلالة الملك بتحويل اقتراحاتهم للحكومة، و الأخيرة تحولها لمجلس الأمة، كمشاريع قوانين، و يتم التعامل معها من المجلس ضمن إطار الدستور، إما بقبولها أو رفضها أو تعديلها."

و ختم الدغمي: " أعضاء اللجنة ليسوا أنبياء، لنأخذهم قراراتهم كما هي و نوافق عليها بنسبة 100%، فهم بشر، نختلف أو نتفق معهم، لهذا قرارتهم ليست ملزمة، و من يحددها هو الدستور و التوافق معه."