سرايا - دعت لجنة التعليم والشباب النيابية إلى زيادة الوقت المقرر لامتحان مادة الرياضيات لشهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، ليصبح ثلاث ساعات، فيما وعد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس، النواب بزيادة الوقت المحدد ليصل الى ساعتين ونصف الساعة لكل ورقة، وفي حال اقتضت الحاجة، فإنه سيتم زيادة الوقت ليصل لـ3 ساعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، وسط حضور نيابي كبير، تم فيه مناقشة حيثيات امتحان (التوجيهي)، وخصوصًا قضية أسئلة مادة الفيزياء، وشكاوى الطلبة من صعوبتها، وضيق وقت الامتحان.
وفيما دعت "التعليم النيابية"، إلى إعادة النظر بنمط الأسئلة لتتناسب مع الظروف التي يمر بها الطلبة وذويهم أوضحت أنها تلقت العديد من الشكاوى، من قبل طلبة وذويهم، تؤكد "صعوبة أسئلة مواد امتحان الثانوية العامة، وعدم كفاية الوقت المخصص للامتحان".
وطالب النائب المومني، بضرورة إجراء امتحانات تكميلية استثنائية، بعد ظهور نتائج امتحان "التوجيهي"، مباشرة، وقبل نتائج القبول الموحد للجامعات، وذلك لإعطاء فرصة للطلبة، الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح، وأولئك الذين يرغبون بتعديل علاماتهم، باجتياز الامتحان ورفع معدلاتهم.
وقال إن اللجنة أكدت أيضًا ضرورة مراجعة كل الإجراءات المتبعة في عملية وضع الأسئلة، وكذلك محاسبة اللجنة المعنية بوضع أسئلة امتحان الدورة الحالية، لافتًا إلى أن تلك الأسئلة لم تراع الظروف الاستثنائية التي عاشها الطلبة وذويهم نتيجة جائحة فيروس كورونا، وانقطاعهم عن التعليم الوجاهي.
وأكد المومني أن امتحان الثانوية العامة هو معادلة وطنية هامة، يجب أن يتم فيها الموازنة بين مصلحة الطالب وهيبة الامتحان، قائلًا إنه بسبب أزمة كورونا، وما رافقها من التحول من التعليم الوجاهي إلى التعلم الإلكتروني "عن بُعد"، فقد كان الأولى تطبيق إجراءات واتخاذ قرارات، من قبيل طبيعة ونوعية الأسئلة، للتسهيل على الطلبة.
وتابع أن الطلبة، وبسبب الإغلاقات والحظر جراء جائحة كورونا، لم يتمكنوا من الاستفادة من المراكز الثقافية، التي تُساعدهم في الحصول على خدمات تعليمية، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي حالت دون تمكين الكثير منهم بالاستعانة بمدرس خصوصي.
كما دعا المومني إلى أهمية الاعتماد على نمط الأسئلة التحليلية بدلًا من الموضوعية، خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، بُغية تحقيق مبدأ العدالة بين الجميع.
بدورهم، أكد النواب الحضور، أهمية مراعاة الجانب النفسي للطالب وذويه، وعدم التكلف في عملية وضع أسئلة الامتحانات، مطالبين بضرورة أن يكون الوقت كافيا أمام الطالب لتقديم الامتحان، خصوصًا في المواد العلمية.
وشدد نواب على أهمية عدم مقارنة نتائج العام الحالي بالأعوام السابقة، واستثناء نتائج السنة الماضية من المقارنة، داعين وزارة التربية والتعليم إلى اعتماد أسس واضحة في عملية المقارنة، وعدم وضع الطالب محط تجربة وتقييم في كل عام.