بقلم : صالح مفلح الطراونه
الواضح إن المشهد ما زال ضبابي ولا ينذر عما قريب  برؤية ما يؤكد إنتقال عمل اللجنة الملكية الملكفه بالإصلاح السياسي الى مرحلة " التشبيك فيما يتعلق بتعديل التشريعات وتوحيد التوصيات ضمن إطار من التوافق بين المكونات الأساسية  للحالة الأردنية للوصول الى أهم مراحل الإصلاح وهو قانون الأنتخابات بحيث يصبح  قانون إنتخابي عصري قادر على بلورة الفكره الأساسيه منه وهي " برلمان حزبي وحكومات أغلبيه برلمانيه " وهذا بالتأكيد يعتمد على قبول الفكره من خلال عنصرين أساسيين هما تمكين المرأه والشباب لقبول فكرة الإنخراط بالعمل الحزبي .
 
المشهد من لجنة الإصلاح تجاوز مرحلة العصف الذهني وبدأ كما تشير كثير من التحليلات السياسيه وبعض التسريبات اللفظيه لأعضاء لجنة الإصلاح التي هنا وهناك تؤكد إن لجنة الأحزاب والأنتخابات بصدد وصع التصور النهائي لقانون الأنتخاب الجديد والذي سيكون مع حزمه أخرى من الإصلاحات بين يدي جلالة الملك للمطالعه وإعطاء التوجيهات الساميه بذلك , ولعل من أهم المؤشرات التي حولنا الوصول اليها هي تلك القرارات التي تتعلق بطريقة التفكير الأمني والبروقراطيه الخاصه بالإنضمام للعمل الحزبي من حيث ضمان حقوق المنتسبين دون أي خوف او تدخل خاصه من قبل الشباب والذين يشكلون 65% من مجموع السكان  .
 
 ربما إنشاء الأحزاب التي في طور البدايات لا يكون لها نصيب من التمثيل البرلماني إلا اذا كان هناك برامج فاعله تعطي قيمة لهذا الحزب على ذاك الحزب الكبير والذي عاش تفاصيل العمل الحزبي المنظم وفق سنوات من النضال الفكري للوصول الى ما وصل اليه من حيث مرحلة التأسيس والبرامج والهيئة العامه له .
 
تبدو المؤشرات تشير الى إن قانون الأنتخاب الجديد سيكون على  الأغلب لثلاثة أصوات وذلك لتشجيع الشباب على إختيار ممثليهم ضمن رؤياهم القادره على طرح عنوان عريض لمستقبل  للدولة الأردنية وطموحاتهم بالعيش بما يحلمون وهذا يمكن الوصول اليه من خلال تخفيض سن الأنتخاب والسماح للشباب بتشكيل تيارات سياسيه ربما بالمستقبل تتبلور الى أحزاب فاعله ضمن برامج وسياسات تستقطب غالبية النخب بالمجتمع الأردني  , الرهان الحقيقي سيكون نظام الأنتخابات القادم وما يحمل من مضامين في إطار تطور الحياة البرلمانيه والحزبيه بالأردن .