سرايا - وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اليوم ثلاث اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية بقيمة اجمالية تصل لحوالي 853.75 مليون دولار بهدف دعم جهود الحكومة في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الاصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم البرامج التي تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

ووقع على هذه الاتفاقيات الكترونيا، كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة والمدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي السيد ساروج كومار جاه، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن السيدة هولي بينر.

وأكد الوزير الشريدة أن التمويل الجديد يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة.

واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة (290) مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف الى تمويل جزء من الاجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تم الاعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، التي تضم تمويل برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع (100) مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة، وكذلك تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة (115) مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى تاريخ 31/12/2021.

ويهدف هذا البرنامج الى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة (50) مليون دينار لاستهداف (60) ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).

اما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة حوالي (64) مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، كذلك منحة بحوالي (14) مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، وما قيمته (50) مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.

في حين تبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أمريكي والتي يتم تنفيذها على مدى خمس سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا. حيث يتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر. كما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حاليا على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لدعم هذا البرنامج.

ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الاصلاحات الأردنية.

واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر وتقدير الحكومة للبنك الدولي على دعمه المتواصل خاصة مساهمة البنك في تمويل عدد من المشاريع والبرامج ذات الأولوية وخصوصاً في ظل الجائحة وتداعياتها على مختلف القطاعات، معربا عن تطلع الحكومة الدائم للعمل تجاه تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين في كافة المجالات ذات الأولوية التنموية للحكومة الأردنية في المرحلة قادمة .

كما أشاد بعمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي، حيث يعد البنك أحد أهم الشركاء التنمويين والداعمين للجهود والخطط الحكومية الرامية للمساهمة في تعافي الاقتصاد الأردني من آثار الجائحة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل وبالأخص لفئتي الشباب والنساء.

ومن الجدير ذكره، ان محفظة البنك في المملكة، وصلت حتى شهر تموز2021 في إطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى ( 3.25) مليار دولار موزعة على حوالي (15) مشروعاً تنموياً تتضمن مزيج من التمويل الميسر والمنح.