رياض الأطفال تعيش أزمة كبيرة لإغلاقها بسبب تداعيات الجائحة

14-07-2021 07:51 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - 210 طلبات جديدة لترخيص حضانات قدمت لوزارة التنمية الاجتماعية الشهرين الماضيين من هذا العام، بحسب أرقام الوزارة، في مقابل ذلك، يشهد قطاع رياض الأطفال العاملة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم أزمة حقيقية، دفعت بكثير من أصحاب هذه الرياض تحديدا المستقلة لأغلاقها بشكل دائم.

وتسببت القرارات الحكومية بإجراءات إغلاق الرياض، وتحويل التعلم فيها للتعلم عن بعد كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بأزمة مالية حقيقية، خصوصا للرياض المستقلة الصغيرة، ما دفع العديد منها لأغلاق أبوابها بشكل دائم.

وفيما لم يتسن ، الحصول على احصائيات حول الرياض التي أغلقت أبوابها في جائحة كورونا، لكن الحملة الوطنية لفتح الرياض، قالت انه تم تسجيل 85 روضة مستقلة، في حين يتوقع بأن يكون العدد ارتفع العام الحالي.

وبحسب ارقام الحملة، انخفض عدد الطلبة في الرياض والمدارس الخاصة بنسبة 21.8 % بعد ان اختار اولياء امورهم اخراجهم منها، باعتبارها غير إلزامية، في حين انخفض عدد العاملين في القطاع بنسبة 23 %.

وفي حين لجأت رياض أطفال للاغلاق الكامل، فإن جزءا منها تقدم بطلبات جديدة لترخيصها كحضانات، وتحويل الفئة المستهدفة من فئة الاطفال بين 4 الى 6 سنوات لقطاع الرعاية، وتقدم خدماتها لفئة الاطفال من سن 70 يوما الى 4 سنوات وثمانية شهور.

وفي هذا السياق، تقول منسقة الحملة ديمة القيسي انه في الوقت الذي نلحظ فيه زيادة الاقبال على الاستثمار في قطاع الرعاية النهارية (الحضانات)، نجد ان قطاع رياض الاطفال نظرا لاغلاقه خلال الجائحة لمدة عام ونصف، انخفض عدد رياض الاطفال من 1942 روضة الى 1867 بنسبة انخفاض 3.8 %.

وتبين ان انخفاض عدد الرياض، مرده افلاس اصحاب هذه الرياض او اخلاء المأجور، في حين لجأت رياض اخرى لأخذ رخص حضانات ووقف العمل بالروضة، لافتة للصعوبات والشروط الشديدة جدا المفروضة لفتح الحضانات، بما فيها الشروط الصعبة التي تفرضها امانة عمان الكبرى وفرض مبالغ مقابل الغرف الصفية.

وزادت إن “هذا القطاع انهار، وهدفنا ايصال صوتنا لاصحاب القرار، وحاولنا ايصال صوتنا، ومن ضمن ذلك لقاءات مع الوزراء المعنيين، لكن للاسف لم يتم السماع لصوتنا بحجة الوضع الوبائي، برغم ان الحضانات كانت تعمل دون انقطاع خلال الجائحة، ولم يؤثر ذلك في الوضع الوبائي”.

وتابعت إن “الاستمرار في السياسات الحالية تجاه قطاع الرياض، سيؤدي لانهياره بشكل تام، علما بأنه قطاع تملكه وتعمل به النساء، اذ يقدر عدد العاملات فيه بنحو 16 الف عاملة، ما يعني التأثير بشكل مباشر في نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، بالاضافة الى كونه قطاعا يخدم الامهات العاملات”.

واوضحت أن الامهات العاملات واجهن اشكالية في رعاية اطفالهن، فكما هو معلوم فإن الرياض تخدم الاطفال بين 4 الى 6 سنوات، وبالتالي اغلاق الرياض قاد لعدم وجود اماكن لاطفال الامهات العاملات، ما دفع بهن لانسحابهن من سوق العمل.

وبينت ان “الضرر الاكبر لحق بالاطفال انفسهم لجلوسهم خلف الشاشات لمدد طويلة، ما يعارض التوصيات الطبية والتربوية بعدم التعرض للشاشات في هذا السن”، لافتة في ذلك الى ظهور مشاكل صحية وسلوكية على الاطفال، كالانطواء والانعزال عن العالم الخارجي، وعدم القدرة على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين.

اما بشأن الدعم الحكومي للقطاع، فأوضحت القيسي بان برنامج استدامة جاء متاخرا، فلم يكن في بداية الجائحة، والقطاع التزم بدفع الرواتب والايجارات في المقابل لم يكن هناك اي اعفاءات في المرحلة اللاحقة في بداية العام الحالي، تم العمل ببرنامج استدامة لكن في الفترة السابقة، لذلك كنا ملزمين بدفع الرواتب، وهذا استنزف القطاع وصاحباته اللواتي تعرضت مجموعة كبيرة منهن لملاحقات قضائية ومشاكل اجتماعية بسبب الازمة المالية.

وذكرت القيسي بأن ما تم خلال عام ونصف من الجائحة، جاء مخالفا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وخطة الاستثمار بالطفولة المبكرة، والتي اكدت اهمية ان تصبح مرحلة الرياض إلزامية، كونها مرحلة مهمة قبل التحاق الطفل بالصف الاول.

ولفتت الى ان الخلايا الحسية لدى الطفل، تتشكل قبل سن السادسة، ومن المهم العمل عليها، لكن للاسف فالاطفال الان في العمر بين 4 الى 6 سنوات، لا يوجد اي مكان يمكن ان يستقبلهم، وهذا يضر بهم وبنمائهم بشكل كبير.

اخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان قالت ان عددا من “صاحبات الرياض والمدارس الخاصة، توجهن للمنظمة لطلب المساعدة، وخلال عملنا معهن لاحظنا أن الرياض المستقلة غير التابعة للمدارس، يجب ان تعامل معاملة الحضانات، لانها تخدم تقريبا ذات الفئة العمرية”. وأضافت “هذا القطاع مشغل عال للنساء، كما ان رياض اطفال مستقلة مملوكة لنساء، اما الجانب الآخر فإن لم يجر دعم هذا القطاع، فلن تكون المشكلة فقط بخسارته، بل و سيؤثر ايضا في الامهات والآباء العاملين، بسبب عدم توافر مكان لرعاية اطفالهم”.

وتابعت “في حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيكون هناك كلفة عالية على الاقتصاد الوطني بسبب خسائر الوظائف”، لافتة الى ان خلق فرص عمل جديدة اعلى من الاستمرار بفرص العمل الحالية.

وزادت “كمنظمة نعمل على اعداد دراسة مع جهات رسمية، لنرى عدم استمرار عمل القطاع بطريقة قوية، وكم من الممكن ان يكون له اثر على الاقتصاد الوطني”.

ولفتت الى انه في الفترة الماضية، اتخذت خطوات كادخال الرياض في برنامج استدامة باعتباره قطاعا غير مصرح له بالعمل، ودعم صاحبات الرياض والمدارس من البنك المركزي بجدولة قروضهم، كما دعم بعض عمال المياومة في القطاع من صندوق الخير، وهي خطوات تثمن للجهات الرسمية، ونحن نطمح حاليا لانشاء صندوق لدعم القطاع.

وزادت انه بانتظار نتائج الدراسة، سيظهر لنا حجم التأثر بالارقام وكيف يمكن الضرر ان يقع على الاقتصاد الوطني في حال لم تتخذ اجراءات لانقاذه.

من جانبها قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إن اللجنة والتي دعمت مطالب قطاع رياض الأطفال تستغرب التعامل مع ملف الحضانات بمعزل عن رياض الأطفال، لان الفئة العمرية والحق في الرعاية متقارب.

وزادت “عمليا الأطفال حتى سن 12 سنة لا يمكن تركهم لوحدهم، وبالتالي فعلى المستوى الأول كان يجب فتح رياض الأطفال كما الحضانات، والآن نحن نطالب بذلك منذ أكثر من عام”.

وفي الجانب الآخر لفتت النمس، إلى أن هذا القطاع يملكه بالمجمل النساء، وهن الأكثر عملا به وهذا القطاع تأثر بشكل كبير وانهار، خصوصا أمام البنوك، حيث خسرت صاحبات رياض الأطفال مصالحهن، كما خسرت العاملات وظائفهن
وخسر الأطفال حقهم في الرعاية، وتحديدا الأطفال ابناء العاملات والعاملين.

الغد