بقلم : الدكتور فايز أبو حميدان
الموجه الثانية لمرض كوفيد 19 بدأت في الاردن مطلع شهر شباط واستمرت حتى مطلع شهر أيار اي ثلاثة اشهر وصل فيها عدد الاصابات الى ما يقارب 400 الف حاله وبعد ذلك بدأ المنحنى بالانخفاض حتى وصل الى اقل من 500 حالة يومياً واستقراره بنسب مريحة لمده شهرين ولكن لوحظ خلال الايام القليلة الماضية ان هذا المنحنى بدأ بالارتفاع بل ويشهد ارتفاعاً للإصابات بالسلالة الجديدة «دلتا» بنسبة 80 % وهذا حتما يدق ناقوس الخطر ويولد لدينا قلق حقيقي كونه ينبئ بحدوث انتكاسة وبائية جديدة ومعاودة تفشي الفيروس مرة أخرى بعد ان تم التقاط الانفاس وتنظيم الامور من جديد وترميم المرافق الصحية والمستشفيات والتفرغ لعملية التطعيم والتي يُشهد لها بالدقة وحسن التنظيم وخلوها من البيروقراطية.

أي ان الصيف الآمن قد يصبح بعيد التحقيق، كونه من المحتمل قدوم موجة ثالثة ستكون فيها نسبه الاعمار من المصابين اقل من السابق وذلك لان معظم كبار السن تم تطعيمهم، حيث تم تطعيم ما يقارب 20 % من السكان مع اصابه عدد لا يقل عن 30 % من المواطنين يتمتع نصفهم بالمناعة الناتجة عن الإصابة أي انه ينقصنا تطعيم ما لا يقل عن 35 % من السكان خلال الايام القادمة للوصول لمناعة القطيع، كما انه من الواجب البدء بتطعيم الشباب والأطفال واتخاذ تدابير احترازية خاصة بالمدارس والجامعات مثل تخفيض اعداد الطلبة في التعليم الوجاهي واجراء الفحوصات السريعة للأطفال قبل البدء بالدراسة بشكل يومي ومراقبة تهوية غرف التدريس واتخاذ إجراءات لضمان دخول الهواء النقي قاعات الدراسة والمحافظة على التباعد بين الطلبة فيما بينهم والمعلمين، لكن هذا لوحده لا يكفي بل يجب الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة وسبل الوقاية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي باعتبارها اهم من الاغلاقات بل وسيكون لها دوراً حاسماً في السيطرة على المرض والحد من الانتشار المجتمعي للدخول في شتاءٍ آمن.

عودة الإغلاقات والحظر الشامل لها مضار اقتصاديه لا يستطيع وطننا تحملها كما ان تداعياتها الاجتماعية سيئة للغاية ويجب تجنبها بكافة السبل وأخذ الحيطة والحذر عبر الالتزام بقواعد السلامة وتحضير وتهيئة المنظومة الصحية لذلك، لان تفاقم الوضع الوبائي يعني مباشره الاغلاق التام وهذا ما نخشى حدوثه الصراع الآن هو بين سرعة تفشي الجائحة وسرعة تطعيم المواطنين.

كل هذا يتطلب تعاون المواطن والذي نتفهم وضعه النفسي وضجره بعد معاناة دامت سنه ونصف كما ويتطلب من الجهات الرقابية المزيد من الحزم والصرامة مع المواطنين حيال الامتثال الكامل لأوامر الدفاع المتعلقة بالإجراءات الوقائية وتعليمات السلامة العامة وخاصة مراعاة التباعد الاجتماعي وتحديد اعداد المشاركين في التجمعات ومراقبة الالتزام بذلك.