سرايا - ماذا بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان؟ سؤال يؤرق اللبنانيين الذين انتظروا بآمال مزيفة حكومة تعيد بعضا من هيبة الليرة اللبنانية أو تنعش آفاق الحوار مع المجتمع الدولي بغية انتشال لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تعصف به منذ استقلاله.

بعد 10 أشهر عجاف من الانتظار، أعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وأكد أنه ليس مرشحا لتولي حكومة في ما تبقى من عهد الرئيس ميشال عون، واضعا نصب عينه، الانتخابات النيابية المقررة في ربيع العام المقبل 2022.

الحريري، الذي يعد الأكثر تمثيلا على الساحة السنية، امتنع في حديث مساء أمس الخميس عبر قناة "الجديد" عن تسمية شخصية، ولو من طيفه السياسي، لخلافته في رئاسة الحكومة، في موقف يتناسق مع موقف "رؤساء الحكومات السابقين"، فؤاد السنيورة نجيب ميقاتي وتمام سلام، الرافض للدخول بـ"لعبة تسمية البديل" تحت عنوان أن "من يرفض التعاون مع الحريري يجب أن يقابل بموقف سياسي متكامل".

أما الرئيس عون، فقد أكد أن الدعوة لاستشارات نيابية جديدة لـتكليف رئيس للحكومة ستتم بأقرب وقت، من دون تحديد الموعد حتى الآن، وسط ضبابية في الأسماء المطروحة لحمل كرة النار.

يقول المحلل السياسي اللبناني أمين قمورية، إن المرحلة المقبلة هي مرحلة مخاض عسير في لبنان، فلا توافق على تسمية بديل للحريري، حيث أن الحريري رفع سقف الشروط ما يصعب على شخصيات الصف الأول القبول بالتكليف، أما شخصيات الصف الثاني فيجب أن تحظى بغطاء الحريري نفسه ونادي الرؤساء السابقين ودار الفتوى، وستكون حكومة أي من هذه الشخصيات نسخة عن حكومة حسان دياب ولن تحظى بقبول دولي.

وإذ يرجح قمورية أن تبقى حكومة دياب حتى الانتخابات النيابية المقبلة، إذا جرت بموعدها، يلفت إلى أن هناك أسماء مطروحة لتولي رئاسة الحكومة منها الوزير السابق فيصل كرامي، النائب فؤاد المخزومي، رئيس لجنة كورونا عبد الرحمن البزري، لكنه يؤكد أنه لا أحد ينظر إلى حكومة جديدة بل الأنظار متجهة إلى الانتخابات النيابية، بدليل استعار الخطاب الطائفي على جميع الجبهات.

ويشير قمورية إلى أنه من الآن وحتى إجراء الانتخابات، وبما أن حكومة دياب بحالة تصريف أعمال ورئيسها معتكف في منزله، سيتولى مهام إدارة البلاد، مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية، الذي بدأ يكثف اجتماعاته في الآونة الأخيرة.

وعن الضغوط الدولية يؤكد قمورية لموقعنا أن هناك استياء وخيبة أمل وقلق من المجتمع الدولي والأوروبي وفرنسا خصوصا، وهناك توجه نحو فرض عقوبات على سياسيين، ويضيف أن هناك خشية من تحول لبنان إثر الفوضى والفقر، إلى سوريا جديدة على المستوى الاجتماعي ما سيؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة، وهو ما يؤرق أوروبا عموما.

وتعليقا على إعلان فرنسا عقد مؤتمر لدعم اللبنانيين في أغسطس المقبل، يشدد قمورية على أن فرنسا وأوروبا عموما، تحاول الضغط على الإدارة السياسية في لبنان ومن جهة أخرى تحاول خلق شبكات أمان عبر دعم الجيش والمدارس وتقديم مساعدات مباشرة للشعب اللبناني.

وفي الشأن الأمني، يؤكد قمورية أنه لا قرار بحرب أهلية في لبنان، لكن من الممكن أن تنفلت الأمور بالشارع في أي لحظة.