سرايا - مع مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو السلطة، وتولي خليفته نفتالي بينيت السلطة، طفت على السطح مؤشرات على أن العلاقة بين الأردن وإسرائيل قد تعود إلى طبيعتها بعد سنوات من التوتر.

ويرى مراقبون أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية مرشحة للعودة الى طبيعتها، خاصة بعد موافقة إسرائيل على مضاعفة كمية المياه التي تزود الأردن بها هذا العام، وزيادة صادرات الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، وهو ما تم عقب لقاء بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المعتربين أيمن الصفدي ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد عند الحدود بين البلدين، واتفقا خلاله على بيع إسرائيل 50 مليون متر مكعب من المياه للأردن.

ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات، إن العلاقات بين البلدين شهدت توترات أمنية وسياسية متزايدة بسبب سياسات نتنياهو، ومنها تدمير فرص حل الدولتين، وتهديد الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة التي نصت عليها المعاهدة الأردنية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، إضافة إلى حوادث متعددة بين البلدين أدت إلى تعكير العلاقات بين البلدين.

وأضاف، ومع مغادرة نتنياهو، وتولي بينيت السلطة، طفت مؤشرات على أن العلاقة قد تعود إلى طبيعتها إذا شهدت الملفات العالقة بين الطرفين تقدما في الحل، وهناك أجنحة وشخصيات رئيسية في حكومة بينيت ومنها غينتس وليبيد تؤيد تطوير العلاقات الأردنية الإسرائيلية، ومراعاة المصالح الأردنية.

وأبرز الملفات العالقة بين الطرفين، بحسب الشنيكات؛ حل الدولتين الذي سعى إليه الأردن ويرى أنه الطريق المنطقي والواقعي لحل الصراع العربي الإسرائيلي، ويضمن تحقيق المصالح الأردنية الوطنية، ويضمن أيضاً حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبدو أن هذا الملف قد يشهد بعض التغيرات في ضوء إعلان إدارة بايدن تأييدها حل الدولتين.

ثاني أبرز هذه الملفات، كما يقول الشنيكات، ملف الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة، الذي يشكل أولوية قصوى للقيادة الأردنية، بسبب البعد التاريخي والديني والسياسي لهذه الرعاية، يتبعه ملف المياه الذي حصل به تقدم بعد موافقة حكومة بينيت على بيع الأردن بالمياه، وهو ما أشارت إليه المعاهدة الأردنية الإسرائيلية بضرورة تعاون الدولتين في حل مشكلة المياه التي تواجه الأردن.

ويرى الشنيكات أن ملف الأسرى الأردنيين يشكل أولوية، إذ تعطي الحكومة الأردنية اهتماما لهذا الملف وتسعى عبر المسار الدبلوماسي لحله، موضحا أن تطور أو تدهور العلاقات بين الدولتين يعتمد على تحقيق تقدم في الملفات السالفة الذكر.

وبحسب بيان لـ”الخارجية” صدر الأسبوع الماضي، فقد توصل الأردن وإسرائيل لاتفاق، ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، كما استكمل الطرفان اتفاقا ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

ومن جهته، يرى الوزير الأسبق هايل داوود أن علاقات الأردن وإسرائيل توترت في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، فيما يشير خلفه، نفتالي بينيت، إلى أن تحالف الأحزاب الذي يشارك فيه يعد تحسين العلاقات مع الأردن إحدى أولويات السياسة الخارجية الإسرائيلية.

وتابع، بعد مرور حوالي 45 يوما على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، فإن أمورها بدأت تأخذ منحى جديدا في علاقتها مع الأردن، مرجحا أن تعيد حكومة بينيت النظر بشكل كلي في علاقاتها مع الأردن، انطلاقا من تجنبها المساس بالخطوط الحمراء، المتمثلة بدور المملكة تجاه القدس والمقدسات في فلسطين.

وأوضح داوود أن عودة العلاقات لطبيعتها بين البلدين تتوقف على مدى التزام تل أبيب بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، عبر وقف انتهاكاتها داخل الأراضي الفلسطينية، وصولا إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تلبي حقوق الشعب الفلسطيني، وتتيح لكليهما العيش بأمن وسلام.

وكان وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس، أكد الثلاثاء الماضي، أن الحكومة الحالية لديها القدرة على تعزيز الأمن وتطوير العلاقات مع جيراننا التي توقفت في الحكومة السابقة، مثل الشراكة مع الأردن.

ومن جهته، أكد عميد شؤون الطلبة بالجامعة الأردنية محمد القطاطشة، أن حكومة إسرائيل أدركت أن تهدئة العلاقات مع الأردن هي مصلحة إسرائيلية، خاصة بعد انتهاء ولاية الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، وصمود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتمسكه بمبادئه الداعمة للقدس والقضية الفلسطينية رغم كل الضغوطات التي مارسها اللوبي الصهيوني عليه، إلا أنه بقي متماسكا بموقفه الى أن أفشل هذه الضغوطات، ومن أبرزها صفقة القرن.

وقال القطاطشة إن إسرائيل لمست أهمية التهدئة، كون ذلك ينعكس على الأمن الإسرائيلي بالداخل، خاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة، مشيرا الى أن التهدئة أسهمت في حلحلة العلاقات بين الجانبين، خاصة أن المؤشرات تشير الى أن الأردن يريد من إسرائيل أن تلتزم باتفاقيات أوسلو والجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكد القطاطشة أن حل الدولتين والوصاية الهاشمية على القدس هي أكثر ما يهم الأردن، معتبرا أن باقي الملفات هي قضايا فرعية يمكن حلها والتغلب عليها.

وبحسب مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، فإن هرتسوغ شكر، خلال اتصال هاتفي الأحد الماضي مع جلالة الملك عبدالله الثاني، عودة العلاقات بين البلدين، إلى مسارها الطبيعي في الآونة الأخيرة، وشدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بينهما.
وأكد الرئيس الإسرائيلي للملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، أنه ينوي الاستمرار في المساعدة لتعزيز العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات المدنية مثل الاقتصاد والسياحة.
الغد