سرايا - كشف مفوض الشؤون المالية والجمارك والايرادات في سلطة منطقة العقبة الخاصة د. محمود خليفات عن تحويل 1700 قضية تهرب جمركي الى مكافحة الفساد ومدعي عام الجمارك شملت عدد من الشركات والمؤسسات ومنذ عام 2015 وذلك بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية في الجمارك الاردنية ومكافحة الفساد والعقبة الخاصة

وقال د. خليفات ان هذا العدد يعطي مؤشر واضح عن حجم الجرائم الاقتصادية التي ارتكبت بحق الدولة من قبل اصحاب القضايا الجمركية واضرارها على الاستثمار والتجارة الامنه في منطقة العقبة الخاصة

وشدد خليفات على ان متابعة مرتكبي هذه الجرائم الاقتصادية يؤكد حرص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على محاصرة هذه الجريمة ومكافحتها مشيرا ان هذه القضايا التي تم التحقيق فيها ودخلت مرحلة التقاضي تصل قيمة غراماتها نحو 300 مليون دينار. ومنذ عام 2015 وحتى اليوم بعد ان أدان القضاء عددا من مرتكبي هذه الجرائم ومُيّزت الاحكام الصادرة بحقهم واكتسبت الحكم القطعي.

وبين خليفات ان مجموع ما تم الزام المحكومين به يقدر بعشرات الملايين وجميعها من حق خزينة الدولة واصبحت احكامها نافذه.

واوضح مفوض الجمارك والايرادات انه ورغم نجاح سلطة العقبة في تخفيض نسبة التهريب بشكل كبير من خلال أجراءات متعددة ، منها أمنية واخرى جغرافية وايضا لوجستية، وتعديل التعليمات التى من ڜأنها الحد من التهريب الا ان الحرب مع مرتكبي جريمة التهريب لا زالت مستمرة. وحتى تتمكن السلطة من تهيئة العقبة لتكون مركزا تجاريا واقتصاديا عالميا فقد دخلت في شراكة مع غرفة تجارة العقبة لفرز الغث عن السمين واغلاق شركات الكمسيون وذلك باجتماع مطول اسفر عن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والتنسيق الدائم لافتا ان غرفة التجارة ستكون الشريك الاستراتيجي في مكافحة التهريب، وحماية الاستثمارات الموجودة والتهيئة لاي استثمارات مقبلة بحكم القانون الذي يلزمها بحماية التاجر من اي تغول تشريعي او غير قانوني من خلال انشاء شركة موحده لخدمة تجار العقبة في تجارة التجزئة استيرادا ونقلا تكون الغرفة هي المشرفة عليها

وشدد د. خليفات على ان كل من يعارض قرار السلطة باغلاق هذه الشركات فان الارقام كفيلة بالرد عليه مشيرا ان حجم تجارة العقبة من تجارة الاردن الكلية، لم تتجاوز 2.5%، وفي المقابل فقد بلغت الحركة التجارية لعدد من شركات الكمسيون خلال اشهر معدودة بالملايين، في حين ان المسجل في دفاترها التجارية لم يتجاوز عشرات الالاف وعليه فقد استطاعت السلطة تمييز الشركات المتورطة في التهريب من خلال حجم استيرادها وضخها بطريقة غير شرعية خارج حدود المنطقة الخاصة .