بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
دولة سمير الرفاعي هذا الشاب المنحدر من عائلة سياسية كابر عن كابر، أبا عن جد، تدرج في العمل الوظيفي بدءا من الديوان الملكي كأمين عام للديوان الملكي، ثم وزيرا للبلاط الملكي الهاشمي، وبعد ذلك انتقل للعمل في القطاع الخاص مديرا عاما لشركة دبي كابيتال، وعاد في عام 2010، ليكلفة جلالة الملك عبدالله الثاني لتشكيل الحكومة آنذاك، وإجراء الانتخابات النيابية، وحصل على أعلى ثقة من مجلس النواب بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عهده انطلق الربيع العربي، ومن ضمنه الربيع الأردني الذي كانت بداياته من المعلمين الذين طالبوا بنقابة لهم، ورفضت حكومته الموافقة على إن انشاء نقابة للمعلمين استنادا الى الفتوى الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور، ولكن ومع اشتداد واتساع رقعة المطالبين بالنقابة ودخول الربيع العربي المطالبين بإصلاحات سياسية شاملة على الخط، عادت الحكومة لتتجاوز عن الفتوى الأولى وتوافق على انشاء نقابة المعلمين، وبعد حصول حكومته على ثقة ١١١ نائب من أصل ١٢٠ نائب، اشتد المسيرات المطالبة برحيل الحكومة ومجلس النواب، وفعلا تجاوب جلالة الملك عبدالله الثاني مع مطالب الشارع الأردني، وقام بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب، دولة سمير الرفاعي لم يعتكف في منزله كما بعض رؤساء الحكومات السابقين، إنما استمر بالتواصل الشعبي، وجال كافة محافظات المملكة، وبنى قاعدة شعبية له، وكان له مداخلات وأراء اقتصادية وسياسية في بعض قرارات الحكومات اللاحقة لحكومته، واستمر حضوره في كافة مجالس الأعيان كنائب لرئيس المجلس، وقد استقر رأي جلالة الملك على تكليفه لرئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقد ثار جدل شعبي في الشارع الأردني بين مؤيد لدولته معللين بأنه قادر على النجاح في مهمته الملكية بافراز مخرجات إصلاحية تلبي طموح الأردنيين وأنه لم يأخذ فرصته الكافية أبان تشكيل حكومته وأنه ذهب ضحية الربيع العربي ، ومعارض لتكليفه بهذه المهمة على اعتبار أنه فشل في إدارة حكومته وأقيلت حكومته بناء على ضغط الشارع الأردني الذي طالب برحيله مع مجلس النواب، كل ما سبق يضع دولة سمير الرفاعي أمام تحدي كبير وامتحان صعب ليثبت العكس ويكسر رأي المعارضين لتوليه اللجنة، والذين راهنوا على فشله، وعدم قدرته على إدارة اللجنة والخروج بنتائج إيجابية تتوافق وطموحات التيارات السياسية والمجتمعية وأن يعيد العربة السياسية الى السكة، وأن تسير العربة خلف الحصان، لتبدأ مسيرة الإصلاح السياسي بالسير والانطلاق نحو تعزيز الديمقراطية الحقة التي يريد ويصبوا إليها الشارع الأردني بكافة أطيافه الذي ينتظر توصيات اللجنة بفارغ الصبر للحكم على مدى نجاح دولته بمهمته الصعبة، ولهذا أمام دولة سمير الرفاعي فرصة ذهبية لتحقيق النجاح ليحظى برضا وتصفيق الشارع الأردني له، أو يكبوا فيخسر الرهان الملكي والشعبي فيذهب في غياهب النسيان غير مأسوف عليه، خاسرا وناعيا لتاريخه وتاريخ أجداده السياسي، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.