بقلم : علي الدلايكة
من اللحظة الاولى لتشكيل اللجنة الملكية للاصلاح وهناك هجمة عليها من حيث الكم والنوع وهذا متوقع في مجتمع يمر بازمة من الثقة في اي عمل حكومي وهذا يجب ان يكون مفهوم من الاعضاء جميعا وهذا ايضا يجب ان يكون حافزا لهم لمزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء لتجويد المخرجات التي ينتظرها غالبية الاردنيين وان كان هناك من اصدر الاحكام مسبقا عليها من باب التشاؤم وانقطاع الامل عندهم وهذا ايضا وجب ان يكون حافزا لهم للانضباط في العمل والقول وان لا يكون هناك ثغرات لاي عضو يؤتين من قبله تجاه اللجنة ليسبب الارباك في عملها ....
حقيقة ان البعض من الاعضاء قد يكون له سابقا مواقف معينة من بعض القضايا التي تهم الرأي العام وهناك من له ايضا رأي حالي قد تشكل لظرف حالي او مناسبة حالية وفي كلتا الحالتين وجب الاحتفاض بهذة الاراء وعدم الخوض بها كونها خارج نطاق الحوار وبعيد عن ما ورد في كتاب التكليف السامي للجنة ...
لا نشكك في قدرات اي من اعضاء اللجنة ولكن ما يبعث على الشك والريبة ان تثار مثل هذة القضايا في الوقت الذي نبه رئيس اللجنة لذلك مسبقا وصاغ ميثاق شرف للجنة للالتزام وعدم الخروج عن الموضوع وما هو مطلوب وما نتج عن تكرار هذة الاحداث في وقت وجيز ....
ندرك ويجب ان يدرك الاعضاء ان هناك من يتربص وينتظر اي هفوة او ثغرة لتوجيه النقد واللاذع احيانا الى اللجنة لذلك وجب عدم فتح المجال او ايجاد المبرر لهكذا امور والتي تعتبر في بعض الاحيان انها محقة ودليل ذلك ما ينجم عنها من استقالات من اللجنة ....