سرايا - قال محافظ البنك المركزي الكويتي يوسف الهاشل، إن بلاده بحاجة ملحة لتبني إصلاحات مالية وهيكلية فعالة لاستدامة النمو وتحقيق الاستقرار.

وأضاف الهاشل في بيان، الإثنين، أن البنك المركزي استخدم أدواته في إطار السياسة النقدية والتحوط الكلي بشكل فعال، لضمان الاستقرار النقدي والمالي خلال أزمة "كورونا".

وتابع: "الكويت تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها على أرضية أكثر استمرارية، لأن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية للاقتصاد".

وأقر المركزي الكويتي خلال العام الماضي مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط؛ تضمنت خفض أسعار الفائدة مرتين لمستوى منخفض غير مسبوق، وتأجيل سداد القروض.

وتواجه ميزانية الكويت مخاطر انخفاض السيولة وسط رفض مجلس الأمة (البرلمان) إقرار قانون الدين العام منذ عام 2017، ما يمنع الاستعانة بالأسواق العالمية لتمويل عجز الميزانية.

ونوه الهاشل بأن الاقتصاد الكويتي كاقتصاد صغير ومنفتح، "سيتأثر حتما بالتطورات في الاقتصادات الكبرى، ما لدينا من اختلالات هيكلية يتطلب منا التدخل السليم والمدروس لمعالجة تلك الاختلالات".

وأشار إلى أنه لتقدير حجم الصدمة المزدوجة، "يجب النظر لأسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل/نيسان 2020، إضافة إلى ارتفاع عجز الميزانية العام لسنة 2020/2021 إلى 10.8 مليارات دينار (36 مليار دولار).

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، إلى جانب التزام الدولة باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.