سرايا - بحجة تحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية ومن خلال ما يروج له الاحتلال باعادة بناء الثقة بينه وبين الفلسطينيين، أعلنت حكومة الكيان اليوم عن ما اسمته بـ التسهيلات الاقتصادية من خلال زيادة أعداد العمال الفلسطينيين في قطاع البناء في الداخل المحتل بنحو خمسة عشر ألف عامل، ولكن ما يراه خبراء الاقتصاد عكس ذلك تماما وجاء لتلبية العجز في البناء وحل أزمة العقارات التي تواجه حكومة الاحتلال الجديدة.

ألاعيب سياسية يطلقها الاحتلال يترجمها السياسيون الفلسطينيون على انها مجرد آلية يجمل فيها الكيان صورته أمام المجتمع الدولي والاجدر من هذه الخطوات بحسب المحللين هي رفع اليد عن أموال المقاصة التي إذا ما وصلت بصورتها الكاملة ستصنع الفرق الملحوظ في عجلة الاقتصاد الفلسطيني.

خطوة الاحتلال بزيادة عدد العمال تأتي بشكل أساسي لحل مشكلة شح العقارات وارتفاع أسعارها، والعامل الفلسطيني في واقع الأمر لا يحصل على حقوقه المالية بشكل قانوني ما يعني أيضا تقليل تكاليف البناء على الاحتلال بما يؤدي لتقليل أسعار العقارات.

رؤيا