سرايا - ساهمت الوثائق التي سلمها الأردن إلى فلسطين في شهر نيسان (إبريل) الماضي، بمساعدة ودعم المواطنين الفلسطينيين بالحفاظ على حقوقهم كاملة، وخاصة في حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة، في وقت أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، قراراً بتجميد تهجير ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قال في تصريحات سابقة، إن موقف الأردن من حي الشيخ جراح هو “احترام حق أهالي الحي في بيوتهم لأننا نعتبر ترحيلهم وتهجيرهم إن تم سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي”.

وأعلن الأردن أنه “سلّم فلسطين في نيسان الماضي، وثائق تاريخية تعود للعام 1956، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والتي تسعى إسرائيل لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق”.

وانخرطت الحكومة الأردنية في جهود حماية حق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم منذ سنوات، خاصة ان قضيتهم تعود للعام 1956، عندما كانت القدس المحتلة في ذلك الوقت جزءا من المملكة، اذ قامت وزارة الإنشاء والتعمير في المملكة آنذاك بالتوافق مع عائلات لاجئة بتوقيع اتفاقية لبناء بيوت لهم بعد فترة محددة، ومن ثم جاء الاحتلال وحال دون إكمال ذلك.

ويقول مصدر مطلع، إن الحكومة الاردنية لم تتلكأ يوما في تقديم الوثائق ولم توفر الحكومة جهدا من أجل دعم مواطني حي الشيخ جراح، مضيفا “قدمنا كل الوثائق التي بحوزتنا، وشكل فريق حكومي من كل الجهات المعنية، وقمنا ببحث كامل ووافر في كل ورقة وفي كل أرشيف وكل ما وجدناه، قدمناه لحكومة دولة فلسطين وقدمناها بعد ذلك لأهالي الحي”.

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، الى أن “الوثائق التي لم تكن متوفرة لدى الأردن، قدمها أهالي حي الشيخ جراح للحكومة الأردنية ليتم تصديقها، وصادقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على كل الوثائق التي قدمت لها وقدمنا أيضا الاتفاقية التي وقعت مع الأونروا من أجل ذلك”.

وقاد الأردن جهدا دبلوماسيا مكثفاً وفاعلا وكبيرا، بدأ قبل فترة طويلة وبأسابيع قبل أن تتطور الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الحؤول دون اتخاذ قرار بتهجير أهالي حي الشيخ جراح، خاصة وان الأردن لا ينظر لقضيتهم فقط على أنها قضية هؤلاء الأهالي، بل يتعامل معها كجزء من السياسة الإسرائيلية المستهدفة تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وكجزء من السياسة المستهدفة تغيير الديموغرافيا في القدس المحتلة.

ويمنع قرار مجلس الأمن 478 إسرائيل من ترحيل السكان من بيوتهم، ويعتبر الترحيل “جريمة حرب، وأن لا سلطة لمحاكم سلطات الاحتلال على المقدسيين وفق القانون الدولي وهم سكان محميون”.

وكان وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، قال إن الدور الأردني بدعم المقدسيين بوثائق ملكية المنازل في حي الشيخ جراح يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل المهددة.

ويعد قرار التجميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا مؤقتا ويفسح المجال أمام المواطنين بالدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الإسرائيلية.

ولا يستند قرار المحكمة الاسرائيلية من حيث المبدأ إلى القانون الدولي، ولا إلى العلاقة ما بين المحتل والسلطة القائمة بالاحتلال، وإنما إلى مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تعد إسرائيل طرفا مصادقا عليها.

وكانت أصدرت المحكمه العليا الإسرائيلية أول من أمس قراراً بتجميد إخلاء 3 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة هي: “الدجاني وحماد والداهودي”، وذلك بناء على طلب محامي عائلات الشيخ جراح سامي ارشيد، والمحامي حسني أبو حسين، في حين كان من المفترض ان يدخل قرار الإخلاء حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد.

ويأتي قرار التجميد بعد أن تقدم المحامون بطلب لتجميد الإخلاء حتى نهاية الإجراءات بطلب الاستئناف باسم العائلات الثلاث، والمنظور فيه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الثاني من شهر آب (أغسطس) المقبل في قرار إخلاء أربع عائلات أخرى في حي الشيخ جراح، هي: (الجاعوني، واسكافي، والكرد، والقاضي).

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت في أيلول (سبتمبر) 2020 قرارا بإخلاء أربع عائلات من الحي، هي: (اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، هي: (الدجاني، وحماد، والداهودي)، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.

الغد

• إقرأ أيضاً : انخفاض حصة الفرد الأردني من المياه إلى النصف نهاية القرن
• إقرأ أيضاً : ارتفاع آخر على درجات الحرارة السبت