بقلم : م . قصي محمد حرب
سعى الأردن إلى إنشاء عدد من المناطق التنموية بهدف إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تهدف لتنمية المجتمع المحلي وخلق فرص عمل للآلاف من أبناء تلك المناطق من خلال بوابة المستثمرين ، حيث مُنِح المستثمر الأجنبي وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، تسهيلات وصلت إلى حد الإعفاء من الضريبة العامة والرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى للبضائع المصنعة بغرض التصدير وفقاً للمواصفة الأردنية ، والإعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الأولية والمعدات والآلات وما تحتاجه لديمومة عملها ضمن تلك المناطق .

تنظم هيئة الاستثمار عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة في مختلف أنحاء المملكة، وهي مخصصة لمجالات متعددة من الأعمال والصناعات، ومجهزة باحتياجات المستثمر من بنية تحتية وخدمات ، لتحقيق هدفين رئيسان هما توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية على مناطق وجودها ، وخلق فرص عمل من خلال خلق ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات والمستثمر ، من خلال إنشاء 16 منطقة تنموية بعضها عامل والبعض الأخر قيد الإنشاء .

كل ما أسلفت ذكره مؤشر حقيقي لدعم الإستثمار والمستثمر الأجنبي في هذه المناطق من قبل الحكومات والتشريعات الناظمة وبتوجيهات ملكية سامية ، حيث يسعى جلالة الملك دوماً ومن خلال المؤتمرات الدولية والمحافل الدولية بتسويق الأردن إستثمارياً وجلب الإستثمارات المتعددة للمملكة ، إلا أن الكارثة الكبرى تكمن في أن هذه المناطق لا تعمل وفقاً للخطة الموضوعة لتحقق أهداف التنمية وجوهرها والرؤى الملكية لها ، والمتمثل بخلق فرص عمل للأردنيين على وجه الخصوص ، حيث أن 90% من المصانع الموجوده ضمن هذه المناطق تقوم باستقدام العمالة الوافدة من دول كالهند والصين وبنجلادش وغيرها ، لنصل تقريباً لنسبة تشغيل 85% عمالة وافدة في هذه المصانع ، وهذا يضر الإقتصاد الأردني بشكل كبير والموظف الأردني مجرد اسم وهمي موضوع على قوائم تلك المصانع لغايات التفتيش الوهمي عليها ، ومدينة الحسن التنموية في محافظة إربد و منطقة الموقر التنموية في محافظة العاصمة خير دليل على ذلك ، حيث أنك ما أن تصل لتلك المناطق تشعر وكأنك سافرت إلى إحدى مدن الهند والصين وبنجلادش .

رأي فردي أرعن لا يمثل رأي الأغلبية ، من الجهات التي تشرف على مراقبة تلك المناطق ، تدعي أن المناطق تقوم من خلال تشغيل العمالة الوافدة برفد الخزينة بملايين الدنانير سنوياً من خلال ( تصاريح العمل للوافدين ومستحقات الضمان الإجتماعي للموظف الأجني ) ، وهذا لا ينسجم مع أهداف إنشاء المناطق التنموية ، فالموظف الأردني والوطن أولى من الموظف الأجنبي المستقدم بالإنتفاع وتحريك عجلة السوق المحلي من العائد الشهري له ، وللأسف الحد الأدنى للأجور للمواطن الأردني قريب كل القرب من الحد للأجور للعامل الوافد ، وهذا تشريع بحاجة لمراجعة حقيقية ، والحقيقة المؤسفة أن الحد الأدنى للأجور وبعد تعديله غير منصف ولا يحقق اكتفاء للمواطن الأردني بتوفير الأساسيات لا الكماليات .

المناطق التنموية .. فشلت إلى الأن في تحقيق أهدافها ، وأصبحت منطقة تنمية للمسثتمر لا للمجتمع الأردني ، تسهيلات كبرى للمستثمر جمركياً وضريبياً وغيرها ، وظائف بالجملة للوافدين ، والبطالة في أعلى مؤشراتها ، ملف خطير بحاجة لمراجعة حقيقية لنحقق الإصلاح الإقتصادي والإداري والإجتماعي .