سرايا - رفض صرب البوسنة رسمياً، الجمعة، الحظر الأخير الذي فرضه الممثل الأعلى للأمم المتحدة على إنكار جرائم الإبادة الجماعية في البلاد، وأقروا تشريعاً ينص على فرض عقوبة سجن قاسية لمن يصفون كيانهم بأنه أجرى "إبادة جماعية".

بعد أسبوع من إصدار الدبلوماسي النمساوي فالنتين انزكو قراره، صوّت نواب برلمان الكيان الصربي البوسني، جمهورية صربسكا، على قانون بشأن "عدم تطبيق" قراره وآخر ينص على فرض عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما بتهمة "انتهاك سمعة جمهورية صربسكا".

قال نديليكو كوبريلوفيتش، رئيس برلمان جمهورية صربسكا، للصحافيين بعد التصويت "لن نسمح أبدا لأي شخص أن يقول إننا ارتكبنا إبادة جماعية (...) وأن يهيننا".

في السابق، وصف بعض السياسيين والشخصيات المرموقة البوسنية وهم مسلمون الكيان الصربي البوسني بأنه "بنية قائمة على الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى مجزرة سريبرينيتسا وغيرها من الجرائم وإلى طرد غير الصرب خلال النزاع الطائفي (1992-1995) ) الذي أودى بحياة نحو 100 ألف شخص.

في 23 تموز/يوليو، قبل أسبوع من انتهاء ولايته، اتخذ انزكو هذا القرار مما أثار حفيظة الممثلين السياسيين لصرب البوسنة الذين أعلنوا على الفور مقاطعة المؤسسات المركزية لهذا البلد المنقسم، مما يعني عملياً تعطيلها.

ينكر الزعماء الصرب في البوسنة وصربيا القول بأن مجزرة سريبرينيتسا ترقى إلى إبادة جماعية، بل يصفونها بأنها "جريمة كبرى".

في تموز/يوليو 1995، قبل أشهر قليلة من انتهاء الحرب، قامت القوات الصربية باعتقال وقتل أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى مسلمين بعد استيلائها على مدينة سريبرينيتسا.

والممثل الأعلى للأمم المتحدة في البوسنة الذي تتمثل مهمته بضمان امتثال جميع الأطراف لاتفاقية دايتون للسلام التي أنهت النزاع الدامي بين الصرب والكروات والبوسنيين في التسعينات، يملك سلطات استنسابية تسمح له بفرض قوانين وتنحية نواب.

تحدى العضو الصربي في الرئاسة الجماعية للبوسنة ميلوراد دوديتش إنزكو الاثنين وكرر تصريحاته بشأن مذبحة سريبرينيتسا قائلا "لم تكن هناك إبادة جماعية وهذا الوصف لا يمكن ربطه بأحداث سريبرينيتسا".

سيسلم انزكو منصبه الذي تولاه لمدة 12 عاماً الأحد إلى الألماني كريستيان شميت، وزير الزراعة السابق، الذي اعترضت على تعيينه روسيا والصين.