سرايا - ما يزال أصحاب ٣٢ منزلا في محافظة المفرق ينتظرون حلا لمشكلتهم التي بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، بسبب تعديهم على أراض تعود ملكيتها لدائرة الآثار العامة وتحديدا ضمن موقع الفدين الأثري.

وتتلخص مشكلتهم في بناء منازل لهم سكنوا فيها منذ عشرات السنوات على أرض موقع الفدين الأثري لعدم وجود أراض يمتلكونها رغم معرفتهم بأن ذلك يشكل تعديا على أراضي الدولة.

هذه الحال جعلتهم يواجهون مشكلات في عدم حصولهم على تراخيص من دائرة الآثار العامة منذ ذلك الحين، تمكنهم من الحصول على خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي كما توضح القوانين والأنظمة في هذا الخصوص.

"محمد" أحد أصحاب هذه المنازل، يقول إن دائرة الآثار العامة ما تزال تمتنع عن منحهم تراخيص حسب القانون رغم تقدمهم لذلك لديها، بسبب عدم قانونية وضعهم الحالي الممتد منذ تلك الفترة وحتى الآن.

المعلومات بحسب مصدرها، أوضحت أن موقع الفدين الأثري حدد من قبل دائرة الآثار العامة موقعا أثريا عام ١٩٧٦ ومساحته تبلغ نحو ٥٠ دونما ليتبين بعدها أن أصحاب هذه المنازل معتدون على الموقع ليتم حينها إخراج المعتدين من وسط الموقع الأثري والإبقاء على المعتدين الذين يسكنون على أطراف الموقع.

وفي عام ١٩٩١، تم تسييج الموقع الأثري غير المعتدى عليه لمنع زيادة الاعتداءات إلا أنه وبفعل الزيادة الطبيعية في المواليد منذ ذلك الحين، زاد عدد المعتدين الذين تم الإبقاء عليهم في أطراف الموقع الأثري من خلال بناء بيوت طابقية عبر نصف قرن من الزمن.

وتولدت بعد ذلك، حسب المصدر، مشكلة الحصول على الخدمات لساكني هذه المنازل حتى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة في عام ١٩٩٨ من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالحاكمية الإدارية والآثار العامة ووزارة العدل، لبحث هذه المشكلة وإيجاد حلول لها إما بتغريم أصحاب هذه المنازل مبالغ مالية بدل اعتداءاتهم أو إخراجهم من الموقع الأثري، علما أنه تم الايعاز لمفتش الآثار حينها بإجراء حفريات لتبيان وجود آثار تحت هذه المنازل المعتدية أو لا، ليتبين بعد إجراء الحفريات، بأنه لا توجد أي آثار مهمة في مواقعهم.

ومع مضي الوقت، أصبحت هذه القضية طي النسيان حتى وصلت التراكمات إلى هذه الأيام ليطالب أصحاب هذه المنازل بالخدمات التي حرموا منها عبر هذه المدة.

من جهته أوضح مدير مديرية آثار محافظة المفرق عماد عبيدات، أن القضية قيد المتابعة وهي حاليا لدى حارس أملاك الدولة بانتظار إيجاد حل لها والبت فيها.


الرأي